وجه النائب عبدالله المضف سؤالا الى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر جاء كالتالي: استنادا إلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1981 بتعديل القانون الأخير سالف الإشارة، وإلى قرار رئيس مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية المؤرخ 22/3/1981، والمرسوم رقم (157) لسنة 2003 بنقل اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى وزير الخارجية، وحرصا على حقوق الدولة في شأن تحصيل التزاماتها المالية في ذمة الغير والناتجة عن مواعيد مالية لسداد مديونيات أو أي انبثاق من عقود مالية أو مشروعات مشتركة أو أقساط القروض ومصروفاتها الإدارية بالإضافة الى نتائج الاستثمار في مختلف البلدان. لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1- كم إجمالي مبالغ الديون المستحقة للكويت في ذمة الدول الأخرى سواء كانت من الوزارة أو صندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتشكل في عهدتها التزامات من الدول في رد تلك المبالغ أو تسديد ديون مستحقة أو فوائد؟ ومقدار ما تم تحصيله منها.
2 - هل واجهت الوزارة توقفا من بعض الدول عن سداد الأقساط الدورية للقروض الممنوحة لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسماء هذه الدول وعدد الأقساط غير المسددة ومدة التأخير في السداد والإجراءات التي قامت بها الوزارة لتفعيل تحصيل هذه الأموال سواء كانت قروضا أم أقساط.
3 - ما المعايير التي تستند عليها الوزارة والصندوق في منح الدول للقروض؟ وهل يتضح أن كانت هذه الدول تعاني أزمات مالية مما يشكل معه عجزها عن سداد قيمة قروضها؟
4- هل هناك استثناءات تم منحها لبعض الدول في التنازل أو التأجير عنها سواء كانت قروض أم أقساط؟ اذ كانت الاجابة بالإيجاب فما مبررات هذه الاستثناءات؟ كما يرجى تحديد اجمالي المبالغ المستثنية أو المتنازل عنها.
5 - بيان القروض التي تم استردادها بالكامل ومقدارها، والقروض التي لم تسترد وأسباب ذلك، مع بيان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو الصندوق لاسترداد قيمة القروض من الدول المتعثرة والدول غير المنتظمة في سداد أقساطها.
كما وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع جاء فيه: استنادا إلى نص المادة رقم (99) من الدستور وإلى نصوص المواد (121 حتى 125) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تقيدا بأحكام الدستور في المادة (17) منه وبما تقتضيه من المحافظة على الأموال العامة بما لها من حرمة توجب حمايتها والمحافظة عليها واجب حتمي على كل مواطن.
ولما كانت القواعد المالية تتطلب معايير واضحة وشفافة ومرنة تحت مراقبة المجتمع وبالنظر إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية قد صرح بأن تكلفة إنشاء حديقة الحيوان الجديدة تقدر بنحو 112 مليون دينار من غير تكلفة الحيوانات ما أثار حفيظة واستغراب الافراد خصوصا في ظل تصريحات وزارة المالية المتعددة حول شح السيولة وضعف الميزانية العامة واضمحلال المراكز المالية للبلد وأيضا مما يثير الشك والريبة معه خصوصا أن نفس المشروع في دول المنطقة قد تم بتكاليف أقل بأضعاف ما صرحت به الهيئة، وتأسيسا على ما تقدم وللتقصي والبحث والاستيضاح على ما جاء في المقدمة، يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي: مشفوعا بالمستندات:
1- ما مدى صحة ما ورد في مقدمة السؤال حول التكلفة الإجمالية لمبلغ انشاء أو تجديد مشروع حديقة الحيوان الجديدة؟ مع تزويدي بنسخة عن العقد وطريقة ترسيته وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تحديد قيمة العقد وتوضيح أسباب التصريح الذي نقل على التلفاز مباشرة وتناقلته في وسائل التواصل الاجتماعي؟
2- كم هي نسبة الإنجاز في المشروع؟ وما الأسس والمعايير التي استندت اليها الإدارة المالية لقبول المبلغ المذكور في المقدمة؟
3- ما الأسباب التي دعت إلى وصول التكلفة النهائية للمشروع إلى هذا المبلغ؟ وهل كان هناك أوامر تغيرية طرأت على العقد؟
4- كم هو إجمالي المبالغ المتوقع عائداتها من المشروع بعد افتتاحه؟
5- ما تقييم جهاز متابعة الأداء الحكومي حول المشروع؟ وماملاحظات ديوان المحاسبة أن وجدت وما الإجراءات التي ستقوم بها الهيئة لتلافي تلك الملاحظات؟
6- ما النص القانوني المخول لجهة الإدارة صرف المبلغ المذكور في المقدمة؟
7- كشف مفصل بالشركات المتقدمة لتنفيذ وتشغيل المشروع قبل ترسية العقد على الشركة المنفذة يبين فيه اسم كل شركة وتكلفة كل مشروع ومدة الإنجاز فيه يشمل الشركة التي تمت ترسية العقد عليها؟
8- ما رؤية الهيئة التي استندت اليها لاقامة مشروع حديقة الحيوان الجديدة وهل كان المشروع نتيجة خطة وضعت بالسابق؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن قرار تشكيل اللجنة المختصة أو المنوط بها تنفيذ هذا المشروع سواء كان قبل البدء به أو بعده مع تزويدي بصور عن جميع القرارات التي أصدرتها فيما يخص مشروع حديقة الحيوان الجديدة.
9- يرجى تزويدي بصور كتب موافقات الجهات المالية التي منحت جهة الإدارة الاذن لصرف هذا المبلغ؟
كما وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، في شأن التركيبة السكانية.
وقال في مقدمة السؤال: إنه لما كانت الاختلالات في التركيبة السكانية تشكل ظاهرة ومشكلة تواجهها الدولة ولها آثار على الخدمات العامة وإرهاق للميزانية العامة للدولة، وبما أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تتبع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات التي اتخذت لمعالجة التركيبة السكانية؟
2- هل توجد خطط مسبقة لمعالجة هذه المشكلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية لها مع بيان ما نفذ وأنجز بالمستندات.
3- صورة ضوئية من جميع محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية.
4- وفقا للدراسات الحكومية، ما أثر الاختلالات في التركيبة السكانية على الخدمات العامة والوظائف في القطاعين العام والخاص وخطة التنمية؟ مع دعم الإجابة بالمستندات.