عبدالكريم أحمد
تلقت النيابة العامة أمس بلاغا ضد وكيل وزارة الصحة بصفته، على خلفية تصريح مسؤول صحي بتسليم منصة «كويت مسافر» إلى شخص لا يتبع الوزارة، بما يفشي الأسرار الخاصة بالمرضى بالمخالفة للقانون.
وذكر مقدم البلاغ المحامي سعد اللميع أنه تم تداول مقطع مصور لمقابلة تلفزيونية مع استشاري للأمراض المعدية اعلن من خلاله ان الوزارة سلمت المنصة إلى شخص رفض ذكر اسمه وذلك ليشرف عليها ويديرها دون أن يكون من المخولين بذلك قانونا.وأشار إلى أن هذا الشخص لا يتبع الوزارة ولا يعمل بأي جهة حكومية، وأنه ليس من الأشخاص الذين لهم حق الاطلاع على المعلومات السرية للمواطنين والمقيمين والتي تم رفعها على المنصة وهي معلومات سرية تتمتع بالحماية القانونية.
ورأى اللميع أن هذا التصرف يخالف المادة 70 من القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبين كل من أفشى أو نشر سرا من الأسرار الخاصة بالمريض.
وأضاف أنه يعتبر من المجني عليهم حيث سبق وأن سجل في المنصة حاله كحال العديد من المواطنين والمقيمين ممن يرغبون في السفر للعمل أو السياحة بعدما اشترطت وزارة الصحة التسجيل بهذه المنصة للسماح له بالسفر، مضيفا أن الوزارة ادعت حينها أن هذه المنصة تابعة لها.
وأفاد بأن الشكوى انتهت باتخاذ إجراءات التحقيق والتصرف في الواقعة، وباستدعاء استشاري الأمراض المعدية لسماع شهادته فيما صرح به بشأن إفشاء المدعى عليه سرا من الأسرار الطبية المؤتمن عليها إلى شخص ليس له حق الاطلاع على المعلومات الطبية.