أذنت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح تحقيق وإجراء الأبحاث اللازمة في محاولة اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.
يأتي هذا الإجراء على إثر إثارة موضوع محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، وتطبيقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وكان قيس سعيد، اتهم أطرافا سياسية بـ «السعي لإزاحته من الحكم ولو بالاغتيال»، مشيرا إلى أن «هذه الأطراف استعانت بالخارج لتحقيق هذا الأمر».
وقال في فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية: «ومن كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال واعي جيدا ما أقول، بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال وبئس ما خططوا وبئس ما فعلوا وسيعلم الذين ظلموا وكانوا جلاويز مخبرين أي منقلب ينقلبون».
وتعرض سعيد لمحاولة اغتيال في يناير الماضي بعد أن تلقت الرئاسة ظرفا مشبوها يحتوي على مادة الريسين المعروفة بـ «قاتلة الزعماء».