- الأزمة العميقة منعت الدولة من الاقتراض وتركتها بالكاد قادرة على دفع رواتب القطاع العام
- 184 مليار دولار عجز ميزانية الكويت التراكمي المتوقع على مدى السنوات الخمس المقبلة
محمود عيسى
تعاني الهيئة العامة للاستثمار في الكويت والمقدرة اصولها بنحو 600 مليار دولار، من الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ انتهاء فترة ولاية مجلس إدارتها قبل شهرين ولم تتم الموافقة على فترة جديدة حتى الآن لمجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء.
جاء ذلك في تحليل لوكالة «بلومبيرغ» الاخبارية، قالت فيه ان الشلل في صناعة القرار والسياسات، دفع وكالات التصنيف الائتماني العالمية للتحذير من احتمالات خفض التصنيف، وتركت الحكومة تجاهد من أجل توفير السيولة النقدية، مشيرة إلى أن الكويت برغم ثروتها الهائلة اصبحت غير مستعدة لتحمل الصدمات الخارجية مثل وباء كورونا.
وأضافت الوكالة ان كل ذلك ليس الا جزءا من الازمة العميقة، وهذا المأزق منع الدولة من الاقتراض وتركها بالكاد قادرة على دفع رواتب القطاع العام.
ويعيق النزاع أيضا الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك إصلاح دولة الرفاهية التي تقول الحكومة إنها ضرورية لإنهاء 8 سنوات متتالية من عجز الميزانية.
وقال رجل الأعمال والاقتصادي الكويتي عبدالله الشامي، الذي يملك شركتين متخصصتين في الخدمات الطبية والمالية، إن «الإشارات التي يمكن فهمها من هذه التطورات سلبية للغاية، وإنه مستوى منخفض جديد ويمكنني أن أبرر ذلك بالقول إن لدينا أجندتين اقتصاديتين: تتجه الأولى نحو سياسات ليبرالية جديدة، بينما تريد الاخرى الحفاظ على نظام الرفاه كما هو».
وكان الاقتصاد الكويتي ذات يوم مزدهرا في طليعة الانظمة الخليجية العربية، لكن الكويت اصبحت منذ فترة طويلة محاطة بجيران عزموا على تأمين مقاعدهم على المسرح الدولي.
فقد أنشأت دبي نفسها كعاصمة الأعمال في المنطقة، بينما شرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي بتنفيذ خطة طموحة لإعادة تشكيل الاقتصاد.
من جانبه، قال الشريك في شركة محاماة وفي ثلاث شركات عائلية خالد الأنصاري «ان العاملين في القطاع الخاص يعانون ويحاولون الصمود ولكن الحكومة ليست لديها استراتيجية، فالمستقبل لا يمكن تصوره، بينما نرى دبي والسعودية تحاولان التطور وجذب الأعمال اليهما، وقد تتمكنان من تحقيق النجاح بشكل أفضل منا، بناء على ما تقومان به الآن».
ولم يول مجلس الامة اهتماما يذكر لمشروع قانون من شأنه أن يسمح للحكومة بإصدار سندات دولية لتمويل العجز، كما عارض أي إعادة تخصيص للاموال والمساعدات الحكومية بالرغم من ان بند الرواتب والدعوم تستحوذ على حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق الحكومي.
وتعتبر موافقة مجلس الامة امر ضروري على معظم مبادرات الحكومة الرئيسية في برنامجها الاقتصادي، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الضريبية لزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى خطة لإعادة النظر في الدعم الحكومي وخصخصة بعض الأصول المملوكة للدولة، وقد وصلت جميع هذه المحاولات على مدار العقد الماضي الى طريق مسدود.
وبسبب عجز قدره 3.3 مليارات دولار شهريا، لجأت الحكومة إلى إجراءات الإصلاح السريع للوفاء بالتزاماتها المالية العام الماضي عندما تراجعت أسعار النفط وانتشر وباء كورونا.
وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الكويت ستسجل عجزا تراكميا في الميزانية قدره 184 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
كما أن صندوق الأجيال القادمة المقدرة اصوله بنحو 600 مليار دولار الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وتم تصميمه ليكون وعاء ادخاريا مدى الحياة بعد النفط، يتعذر السحب منه إلى حد كبير دون موافقة مجلس الامة، اما صندوق الاحتياطي العام، الذي يستخدم للإنفاق الحكومي وتديره الهيئة ايضا، فلا يتوفر الدعم له الآن الا من خلال ارتفاع أسعار النفط.
وقد انكمش الاقتصاد بنحو 10% في عام 2020، وهو أسوأ وضع يواجه أيا من الاقتصادات الخليجية المجاورة.