أسامة أبو السعود
أعلن رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي عن تنظيم اعتصام حاشد للعاملين بالقطاع النفطي الخاص، وذلك غدا الأربعاء بمقر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بالأحمدي بحضور نواب مجلس الأمة والاتحادات المهنية والنقابات العمالية.
وأكد العجمي في تصريح صحافي أن عمال القطاع النفطي الخاص وصلوا لطريق مسدود في ظل تعنت مؤسسة البترول الكويتية في منح العاملين حقوقهم العادلة والمشروعة وفقا لما ورد بقوانين العمل الأهلي والنفطي، مؤكدا أن ما نصت عليه هذه القوانين يعتبر الحد الأدنى الذي لا يجوز التنازل عنه.
وقال العجمي إن المواطنين في القطاع النفطي الخاص ليسوا دعاة تأزيم ولا ينشدون الا حقوقهم العادلة مشيرا في الوقت ذاته الى انهم نقلوا موقع الاعتصام من أمام مؤسسة البترول الى بيت العمال وهو اتحاد عمال البترول.
واكد العجمي ان أبسط الحقوق الانسانية والدستورية وما نصت عليه أحكام المحاكم الكويتية هو مساواة العاملين بالقطاعين النفطي الحكومي والخاص سواء في البدلات مثل بدل الخطر وبدل الطريق وبدل طبيعة العمل والأعمال الشاقة في التأمينات وصولا لحق العلاج للمواطنين الكويتيين في مستشفى شركة نفط الكويت أسوة بزملائهم في الشركات النفطية الأخرى.
وشدد العجمي على أن المادة رقم 16 من لائحة التكويت تضمنت انتقاصا واضحا للحقوق المكتسبة للعاملين في القطاع النفطي الخاص إذ إنها لم تنسجم مع ما نصت عليه المادة 6 من القانون النفطي في ما يخص بدل الطريق، فالمادة 6 من القانون النفطي اعتبرت الوقت المستغرق بالذهاب لمقر العمل والاياب منه من ساعات العمل ولهذا وضعت المؤسسة جدولا يبين هذا الوقت المستغرق للمناطق التي يرتادها بداعي العمل، فعلى سبيل المثال من يعمل في حقل الروضتين يختلف البدل المصروف له عن من يعمل في حقل الرتقة وإن كانوا بنفس المسمى أو الدرجة الوظيفية لاختلاف بعد المسافة بين الحقلين.
وأشار الى أن اللائحة قد أخلت بنص المادة 6 من قانون العمل في القطاع النفطي، إذ جعلت جميع حقول شمال الكويت متساوية بالبدل المصروف عن هذا الوقت، بل إن هذا البدل يصرف لمن يعمل بالأحمدي إذا كان مسجلا في وظائف عمليات الحفر، وهو ما يثبت بأن بدل الطريق لم يصرف كما نصت عليه المادة 6 من قانون الأعمال النفطية ومعه لا يبقى مجال لشك بأن المؤسسة لا تراعي حقوق العمال في القطاع النفطي الخاص وتسعى بكل طرق الاجحاف والظلم ولا تلتزم بنصوص القانون ولا تردعها أحكام القضاء الكويتي النزيه.