القاهرة ـ هالة عمران
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن اعتزام الدولة إصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ـ في بيان امس ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإصدار الصكوك السيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض.
وأوضحت أن الهدف من إصدار الصكوك السيادية، هو خلق أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين، بما يساهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وتوفـــير المخصــــصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بشكل يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وبما يتسق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، دون رهن أو بيع أي من الأصول المملوكة للدولة، حيث سيتم إصدارها على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، على أن يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على تلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وبطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.
وفي سياق متصل، سيتم تحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.