اختتمت أمس أعمال المؤتمر الافتراضي الأول للأمن السيبراني وأمن المعلومات (InfoSec Summit’21) والذي عقده قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.بدر البديوي وبالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وسفارة الولايات المتحدة الأميركية في الكويت، هذا وقد شارك في المؤتمر أكثر من 550 مشاركا عبر تقنية البث المباشر في منصة اليوتيوب بتنسيق من مركز التعليم الإلكتروني في جامعة الكويت.
وألقى كلمة راعي المؤتمر د.عبدالله المطوع، القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة، وأشار إلى أهمية هذه المؤتمرات لبناء قاعدة علمية وثيقة مع الخبراء والعلماء في المجال لتبادل الخبرات والدروس وفق معايير الجودة، وأشار إلى أنه مع ازدياد اعتماد الناس على التقنيات الحديثة، تزداد خطورة الاختراقات السيبرانية وأنه في مدينة صباح السالم الجامعية، والتي تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تم الأخذ بعين الاعتبار أمن المعلومات والأمن السيبراني.
وبدوره، تحدث القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د.أحمد اللافي عن أهمية الأمن السيبراني وأمن المعلومات في الوقت الراهن، وبالأخص بعد تزايد اعتماد المؤسسات والشركات على النظم والتطبيقات التكنولوجية في إدارة وتسيير أعمالها، وصرح بأنه ومنذ إنشائها وكلية العلوم الحياتية في تطور مستمر ومتسارع لخدمة المجتمع من خلال البحث العلمي وتلبية احتياجات سوق العمل لإعداد جيل من القادة المتميزين لخدمة الكويت الغالية.
وذكر أن الكلية تقدم برامج علمية تخصصية في مراحل البكالوريوس والماجستير من خلال أربع أقسام علمية: الغذاء والتغذية، اضطرابات التواصل، إدارة التقنية البيئية، وعلوم المعلومات، وأضاف أن كلية العلوم الحياتية في سعي مستمر لتطوير مناهجها الأكاديمية واستحداث مناهج تواكب التحديات الرقمية الحديثة.
وقد ألقى الكلمة الرئيسية في المؤتمر م.وليد القلاف، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ركز على أهمية بناء فضاء سيبراني آمن والتركيز على الالتزامات المشتركة لجعل الكويت أكثر أمنا وتطورا لمواجهة أخطار هذا الفضاء، وبين أنه في السنوات القليلة الماضية أظهرت الدراسات والنتائج أن تدابير الأمن السيبراني التقليدية لم تعد كافية لحماية المؤسسات، مما يضع الكويت أمام تحديات كبيرة ورئيسية في الفترة المقبلة ممثلة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وفق الخطة المعد لها وتجاوز هذه التحديات يتطلب تكاتف قطاعات الدولة العامة والخاصة.
وشارك في المؤتمر كوكبة من أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة الكويت متمثلة في د.حسين المهري، الأستاذ المشارك في قسم علوم الحاسوب، ود.أمير محمد الأستاذ المساعد في قسم هندسة الحاسوب، ود.قاسم صالح مدير برامج الدراسات العليا في قسم علوم المعلومات، بالإضافة إلى د.ضاري الحويل الأستاذ المشارك والقائم بأعمال رئيس قسم علوم المعلومات، واختتم المؤتمر بحلقة نقاشية بمشاركة كل من د.قاسم صالح، فيفيك جوشي نائب رئيس القسم السياسي والاقتصادي في السفارة الأميركية، م.علي الخالد رئيس وحدة أمن المعلومات في بنك الكويت المركزي، وم.مشعل الزايد رئيس قسم الاستجابة للطوارئ بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وأدار النقاش د.عمر الإبراهيم الأستاذ المساعد في قسم علوم المعلومات، وتناول المتحدثون أهمية إعداد الكوادر الوطنية المدربة في الأمن السيبراني في مختلف المجالات.
بدوره، صرح القائم بأعمال رئيس قسم علوم المعلومات ورئيس المؤتمر أن هذا المؤتمر يأتي في إطار تعزيز جهود قسم علوم المعلومات وكلية العلوم الحياتية الرامية لتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني واكتساب الخبرات اللازمة في هذه المجال، وبين أن المؤتمر ومن خلال نخبة من الخبراء المحليين والعالميين ناقش عدة مواضيع مهمة في مجالات الأمن السيبراني وأمن المعلومات في مختلف القطاعات مثل البنوك والقطاع النفطي وقطاع النقل والطيران والتعليم والعديد من الموضوعات الدقيقة ذات العلاقة.
وذكر د.الحويل أن المؤتمر تخللته جلسة حوارية مع المختصين لتسليط الضوء على أهمية بناء الكوادر الوطنية في الأمن السيبراني وأمن المعلومات في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية وارتفاع حالات خرق بيانات المؤسسات العامة والخاصة، وتزايد الثغرات الأمنية والبرمجيات الخبيثة عالية الخطورة، وأكد أن قسم علوم المعلومات حاليا يناقش مع الإدارة الجامعية طرح البرامج الأكاديمية التي من شأنها إعداد الكوادر الوطنية وأن القسم على أتم الاستعداد لتلبية الاحتياجات من خلال كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس فيه ذوي الخبرة في المجال.
وذكر الدكتور الحويل أن المؤتمر اختتم أعماله بالإعلان عن أبرز التوصيات الرامية إلى تضافر الجهود نحو فضاء سيبراني آمن والتي تلخصت في التالي:
٭ تطوير المهارات وإعداد الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني بالسرعة العاجلة لسد الفجوة في القوى العاملة الحالية والمستقبلية من خلال البرامج التدريبية الأكاديمية.
٭ إجراء تقييم دوري شامل لمستوى الأمن السيبراني في الكويت على كل القطاعات وتحديد الفجوة للوصول للمستوى المنشود، بالإضافة إلى مراجعة دورية لكل القوانين والتشريعات والسياسات العامة لتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني وأمن المعلومات ونشر الوعي في المجتمع.
٭ استعجال إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني لتأمين كل المنشآت الحيوية في مختلف المجالات مثل الطاقة والرعاية الصحية والخدمات المالية والاتصالات والمدن الذكية.
٭ تعزيز القدرات والمرونة اللازمة للصمود السيبراني في مختلف القطاعات (العام، الخاص، الأهلي)، وبالأخص الحساسة، على المستوى الوطني من خلال الاستثمار في البنى التحتية والبرمجيات وبناء رأس المال البشري في مجال الأمن السيبراني.
٭ تضافر الجهود المحلية وتحقيق التعاون وتبادل الخبرات بمختلف المستويات وفي كل القطاعات لمواجهة التحديات المشتركة في الفضاء الرقمي وتوأمة هذه الجهود مع نظيراتها الإقليمية والدولية لتطوير منظومة الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العلمي والتبادل المعرفي وبناء القدرات وإجراء الأبحاث وصولا لأفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني.