عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي مشروعا ديموقراطيا لإصلاح القانون الانتخابي، كاشفين عن انقسامات حادة حول مسألتين جوهريتين في النظام الديموقراطي تقعان في صلب حجج الرئيس السابق دونالد ترامب لنقض نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهما الحق في التصويت والسبل المختلفة لإدلاء الناخب بصوته.
وينص الإصلاح الواسع النطاق للقانون الانتخابي الذي يطرحه الديموقراطيون على توسيع إمكانية التسجل على اللوائح الانتخابية، بما في ذلك يوم الاقتراع، وإلزام الولايات بالسماح بالتصويت المبكر، والمطالبة بمزيد من الشفافية حول تمويل الحملات الانتخابية بما في ذلك من الرئيس نفسه، من خلال إرغامه على كشف بياناته الضريبية.
وبعد التفاوض مع جو مانشين، السيناتور الديموقراطي الوحيد الذي كان يعارض بعض النقاط في النص، تم تضمينه بندا يلزم الناخبين بإبراز وثائق تثبت هويتهم. ويندد البعض بهذه النقطة باعتبارها تمييزية في بلد لا يلزم مواطنيه بحمل بطاقات هوية.
وظهرت هذه الانقسامات خلال عملية تصويت محض إجرائية على النص، غير أنها تحمل رمزية كبيرة.
وعارض جميع الجمهوريين الحاضرين في المجلس بدء المناقشات حول مشروع الإصلاح الديموقراطي للقانون الانتخابي، ما يجمد النص، أقله في الوقت الحاضر.
وتواجه رئيسا كتلتي الحزبين في مجلس الشيوخ عارضين رؤيتين متعارضتين لمشروع القانون في بلد لا يزال تحت صدمة الهجوم العنيف على مبنى الكابيتول حين اقتحمه أنصار لترامب لا يعترفون مثله بفوز جو بايدن بالرئاسة.
وكان النص يحظى بدعم بايدن الذي يعتبره ضروريا لصد الهجمات «غير المسبوقة إطلاقا» على حق الأقليات في التصويت.
وفي مؤشر إلى الأهمية التي توليها إدارة بايدن لهذه المبادرة، ترأست نائبة الرئيس كامالا هاريس جلسة التصويت.
وأعلن زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في وقت سابق داخل الكونغرس «كذبة دونالد ترامب الكبرى انتشرت مثل سرطان» بين الجمهوريين، في إشارة إلى ادعاءات الرئيس السابق بحصول عمليات تزوير خلال انتخابات 2020.
وقال تشاك شومر إن هذه هي «أكبر مبادرة للحد من حق التصويت منذ ثمانين عاما على أقل تقدير» أي منذ زمن الفصل العنصري.
في المقابل، رأى زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن مشروع الإصلاح ليس سوى «محاولة» من الديموقراطيين «لترجيح كفة كل الانتخابات الأميركية لصالحهم إلى الأبد»، فيما رأى ميت رومني إنها «سيطرة فيدرالية على الانتخابات» وهي مسألة «تثير انقساما».