- التركيز على إيجاد فرص تسويقية ومنافذ بيع للمشاريع الممولة من الصندوق
- تطوير منصة إعلانات المبادرين الإلكترونية ونشر إعلانات 150 مشروعاً قائماً
- نجحت إدارة التنمية البشرية في تقديم الاستشارات إلى 200 شخص من الممولين
- تطوير المنصة الإلكترونية للشركات المعتمدة ونشر معلومات 40% من المشاريع المعتمدة
طارق عرابي
على الرغم من توقف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن تلقي الطلبات الجديدة للتمويل بموجب قرار من مجلس الوزراء وقرار من مجلس الإدارة منذ تاريخ 27 مارس 2020، بسبب جائحة كورونا، إلا أنه مازال مستمرا في إصدار عدد من القرارات التي تدعم المبادرين وتشد من عضدهم في ظل هذه الجائحة الطارئة. وفي هذا الإطار، أطلق مكتب التخطيط الاستراتيجي بالصندوق الوثيقة الاستراتيجية الجديدة للسنوات المقبلة، والتي تضمنت 4 محاور رئيسية، تهدف في نهاية الأمر إلى تحقيق أكبر فائدة ممكنة للمبادرين والمستفيدين من الصندوق.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة للصندوق والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، إلى العمل على تنويع المحفظة التمويلية وتفعيل إدارة الاستثمار، وإيجاد فرص تسويقية جديدة ومنافذ بيع للمشاريع الممولة من الصندوق.
أما المحور الثاني فقد ركز على زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال تطوير المدن والأراضي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المنتج.
أما المحور الثالث من الاستراتيجية والذي يهدف إلى خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيهدف إلى أتمتة خدمات المبادرين، بناء قواعد البيانات وعمل البحوث والدراسات في مجالات ريادة الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال التجارية لريادة الأعمال، ورفع كفاءة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال. وركز المحور الرابع من الاستراتيجية على عنصر البناء والتطوير المؤسسي، وذلك من خلال أتمتة النظم الإدارية والإجراءات الداخلية، إنشاء وتفعيل السياسات واللوائح والإجراءات الداخلية، وتحسين بيئة العمل الداخلية ورفع المستوى الفني للموظفين.
فرص عمل جديدة
وفيما يتعلق بالمحور الاستراتيجي الأول والذي جاء تحت عنوان «خلق فرص عمل منتجة للكويتيين في القطاع الخاص»، فقد شاركت عدد من إدارات الصندوق في تقديم برامج خاصة بهذا المحور، تهدف جميعها إلى إيجاد فرص تسويقية ومنافذ بيع للمشاريع الممولة من الصندوق، حيث تنوعت هذه البرامج ما بين المجلة الإلكترونية لتسويق منتجات وخدمات المبادرين، والحملات التسويقية لإعلانات المبادرين عبر استخدام خدمات الهاتف الحديثة، ووضع خطة فعاليات تقليدية محلية لتسويق وترويج مشروعات الصندوق وتنفيذها.
المشاركة في الاقتصاد
أما المحور الثاني والذي جاء تحت عنوان «زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، فقد ركزت على تطوير المدن والأراضي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم بالفعل اتخاذ خطوات فاعلة في هذا الخصوص كان من بينها استلام الصندوق لأراض تم تخصيصها كمساحات زراعية وحيوانية من قبل الجهات المانحة بالدولة، بالإضافة إلى تسلم قطعة أرض أخرى تم تخصيصها كموقع لإنشاء مدينة لوجستية.
كذلك تسلم الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة موقع لمدينة تكنولوجية، إلى جانب موقع أخرى تم تخصيصه كمدينة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ناهيك عن قيام مركز البحوث والدراسات بالصندوق بدراسة إنشاء مدينة صناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما تقوم إدارة الشؤون الهندسية بدراسة تصميم وتنفيذ مشروع مجمع حرفي (سوق الصفارين)، ومجمع صناعي بالعارضية الصناعية.
في الوقت نفسه يهدف الصندوق في المحور نفسه إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المنتج المحلي، وذلك عن طريق إشراك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اجتماعات وأنشطة الأمانة العامة لمجلس التعاون والفعاليات الخليجية الأخرى. أضف إلى ذلك كله، قيام مركز البحوث والدراسات بالصندوق الإعلان عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية لخلق آليات التعاون ودعم التواصل، وإنشاء شركة لبيع الوقود بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية (توصيل المنازل)، وإنشاء شركة لتشغيل وإدارة محطات الوقود من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن توقيع إدارة الأراضي والمرافق اتفاقية تعاون مع بعض المجمعات التجارية للحصول على مساحات للمبادرين بأسعار رمزية.
كذلك قام قطاع تطوير الأعمال بالصندوق بتوقيع اتفاقية مع 5 شركات وذلك في إطار بناء الشراكة مع شركات الشحن العالمية لمنح المشروعات الصغيرة مزايا لتمكينها من تصدير منتجاتها، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وتوقيع الاتفاقيات اللازمة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة في الحصول على الملكية الفكرية وشهادات الجودة.
خلق بيئة ملائمة
ويركز المحور الثالث الذي جاء تحت عنوان «خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة» على عدد من المشاريع التي تم الانتهاء منها فعليا مثل إتمام المنصات الإلكترونية المرفوعة إلى مركز نظم المعلومات، كما نجحت إدارة التنمية البشرية في تقديم الاستشارات إلى 200 شخص من الممولين من الصندوق والمسجلين بالسجل الوطني وتوجيههم في مجالات متنوعة.
كما نجحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في هذا المحور في إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهواتف الذكية، وتطوير الموقع الإلكتروني للصندوق، فيما نجحت الإدارة المالية في تفعيل التطبيق وتسهيل الإجراءات التجارية الخاصة بالمبادرين عن طريق تفعيل تطبيق الهواتف الذكية للخدمات التجارية للمبادرين.
ولعبت إدارة الحاضنات ومسرعات النمو دورا كذلك في إنشاء منصة إلكترونية لحاضنات الأعمال، كما قامت إدارة شؤون المراكز الداعمة بإنشاء منصة «لنبتكر» لتكون مصدرا رئيسيا للمبتكرين ورواد الأعمال، كذلك قام مركز التسويق والأنشطة بتطوير منصة إعلانات المبادرين الإلكترونية والتي نجحت نشر إعلانات 150 مشروعا قائما، بالإضافة إلى تطوير المنصة الإلكترونية التسويقية للشركات المعتمدة (دليل المبادرين الإلكتروني) والتي قامت بنشر معلومات 40% من المشاريع المعتمدة القائمة.
البناء والتطوير
وفي المحور الرابع والأخير الذي جاء تحت عنوان «البناء والتطوير المؤسسي»، نجح قطاع الخدمات المساندة في أتمتة النظم الإدارية المختلفة بالصندوق، بدءا من تفعيل العمل بالوسائل الإلكترونية لتحصيل الإيرادات والرسوم (اعتماد وبدء التحصيل الإلكتروني من خلال الموقع والأجهزة الإلكترونية)، ووضع نظم أرشفة لملفات إدارة الشؤون المالية للمساهمة في حفظ البيانات الخاصة بالصندوق، واستكمال تطبيق نظام الموارد المؤسسية للأنظمة المالية والإدارية والمشتريات، وإنشاء تطبيق خاص بالقطاع وربطه مع المنصة الإلكترونية المفعلة.
وفي الإطار ذاته، قام قطاع الخدمات المساندة بالصندوق، بربط موقع الصندوق مع الجهات الحكومية لتسهيل تجميع المستندات الحكومية للمبادرين، وإطلاق تطبيق للهواتف الذكية للخدمة الذاتية للموظفين، وتطوير شبكة الاتصال بين مقار الصندوق الوطني لربط جميع مواقع الصندوق عن طريق شبكة الألياف الضوئية، وربط السجل العام (التراسل الإلكتروني) مع نظام المراسلات الداخلي.