حذر النائب عبدالله المضف من التجديد بشكل مباشر لعقود الاستثمار في الأراضي المملوكة للدولة، مؤكدا استجوابه وزير المالية خليفة حمادة حال تم ذلك لمخالفته للقانون رقم 116 لسنة 2014.
وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الدخل الناتج من أملاك الدولة يشكل المصدر الثاني للدخل بعد النفط، لافتا إلى ان استجواب وزير المالية سيكون حول كيفية ترسية العقود للمجمعات والأسواق التجارية، لاسيما ان القانون 116 لسنة 2014 حدد الإجراءات المتبعة وفق القانون في كيفية طرح هذه المشاريع.
وأضاف «علمت أن هناك توجها لدى الهيئة العليا لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتغيير الاستراتيجية وإعادة هذه المشاريع لوزارة المالية تمهيدا لتجديد عقودها وليس لطرحها بشكل علني وإتاحة الفرصة للعامة».
وتساءل المضف عن أسباب هذا التوجه على الرغم من أن اللجنة العليا قررت بالإجماع في قرارها السابق طرح هذه المشاريع بمزاد علني يكفل تكافؤ الفرص بين الناس ويعظم الإيرادات الدولة، ولماذا تم تغيير الموقف وسحب هذه العقود تمهيدا لتجديدها؟
وأكد أنه «ليست لديه مشكلة مع المستثمرين بهذه المشاريع وإنما مع تجديد العقود بهذه الطريقة ومع المراكز القانونية في اختلاف التعامل مع المشاريع والمجمعات التجارية».
واعتبر أن تجديد العقود بهذه الطريقة سواء لنفس المستثمرين أو غيرهم مخالف للقانون، مضيفا أن «بعض المستثمرين تربطني بهم صلة قربى أو نسب ولكن لن استثني أحدا لأن مصلحة البلد وحماية المال العام أهم وأولى».
وحذر وزير المالية ومجلس الوزراء من مغبة الذهاب إلى التجديد المباشر بالمخالفة لقانون هيئة الشراكة، مؤكدا ان هدفه الحفاظ على حق البلد والحفاظ على المال العام.
وقال المضف مخاطبا وزير المالية «انت تعلم بأن الأراضي تؤجر برخص التراب ولو كانت هذه الأرض ملكك فهل تقبل أن تؤجرها بهذه الأسعار؟ فإذا كنت لا تقبل فلماذا الشيء الذي لا نقبله على أنفسنا وأموالنا نقبله على البلد وأمواله؟».
وشدد على انه لن يجامل أحدا على حساب المال العام، قائلا «لن أجاملكم على حساب القانون ولن ألعب دور الشيطان الأخرس ولن أقول عن الخطأ إنه صواب».