عبدالكريم أحمد
قضت الدائرة الإدارية التاسعة في المحكمة الكلية أمس، برفض دعوى مقامة من أربعة مواطنين طالبوا بإلغاء قرار وزارة الصحة الصادر في 3 مايو الماضي بعدم السماح بسفر غير المطعمين بلقاح فيروس كورونا.
حيثيات الحكم
وذكرت حيثيات الحكم أن لوزير الصحة أحقية فرض التطعيم الاجباري حال وجود مرض سار يهدد المجتمع وأن رد الجهة الإدارية على الدعوى المطروحة أفصحت عن أن سبب القرار ومبررات ودواعي قيامه، هو ما مفاده أنه من حق الدولة في ظل الظروف الحالية وما صاحبها من ظهور فيروس كورونا المستجد وسرعة انتشاره بين الكافة وخطورته الداهمة على حياة الأفراد، اتخاذ الاجراءات الاستثنائية حفاظا على الأمن العام والنظام الصحي في المجتمع ودرء للمخاطر، وأن الكويت قد بادرت قبل غيرها من الدول منذ بدء تفشي هذا الوباء وانتشاره إلى اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الوقائية، فقد قررت حجر القادمين من الخارج مؤسسيا أو منزليا وفرض الحظر الكلي أو الجزئي على جميع مناطق الكويت وتعطيل العمل لفترات طويلة في بعض الوزارات والمؤسسات العامة، وإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية وغيرها من الإجراءات في محاولة منها لمواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره، وذلك حتى لا ينتقل من إنسان لآخر دون أن تستطيع الدولة بكل مؤسساتها السيطرة عليه.
وأكملت أن رد الجهة الإدارية أفاد بأن القرار المطعون فيه قد صدر من ضمن تلك الإجراءات الاحترازية لدواعي المصلحة العامة وأمن وسلامة المجتمع، ولم يتضمن تقييدا لحرية التنقل المكفولة بالدستور بل نظمها بتلقي المسافر اللقاح تحصينا له وللمجتمع وحماية للصحة العامة وتجنب انتشار السلالات الجديدة من الفيروس بعد أن تحسنت الأوضاع في البلاد، وأن رائدها في ذلك دائما ابتغاء المصلحة العامة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وباعتبار أن الحق في التنقل ليس مطلقا دون قيود.
وزادت «كان ما أبدته الجهة على ما تقدم يعد سببا كافيا لحمل قرارها على سببه الصحيح المبرر له ودون أن يشوبه عيب إساءة استعماله السلطة أو الانحراف بها، لاسيما أنه لا جدال في أن من حق الدولة في ظل هذا الوباء أن تحافظ على النظام الصحي للمجتمع وأن تدفع الخطر الناتج عن انتشار الوباء، لاسيما أن واقع الحال قد كشف عن عجز أكثر الدول تقدما في مجال الصحة عن إنقاذ أرواح رعاياها، بل وحتى عن تقديم الرعاية الطبية لهم حال تفشي الوباء».