أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مشروع تطوير استراتيجية الاستدامة لتتكامل مع استراتيجية الأعمال في البنك، والعمل على مواصلة تطوير الموارد البشرية الذاتية، وتعزيز الشفافية والتصنيف الائتماني من خلال إعداد تقرير الاستدامة السابع وفقا لأحدث المبادئ والمعايير والأطر العالمية، وذلك بالتعاون مع الشركة الاستشارية العالمية برايس واتر هاوس كوبرز (PwC).
ويأتي هذا المشروع انطلاقا من رؤية «بيتك» نحو قيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والارتقاء إلى مرتبة البنك الإسلامي الأكثر ربحية واستدامة، والأعلى ثقة في العالم.
كما يأتي تفعيلا لرسالة «بيتك» الرامية الى تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء مع حماية وتنمية المصلحة المشتركة لجميع الأطراف المعنية بالمؤسسة.
وقال المدير التنفيذي للحوكمة المؤسسية في «بيتك» محمد العربيد، ان مشروع تطوير استراتيجية الاستدامة المتكاملة يتم من خلال رصد وتحليل وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية سواء على المستوى التشغيلي او على مستوى استمرارية وتطوير الأعمال، فضلا عن تحديد المخاطر والفرص الناجمة عن الأزمات الاجتماعية والبيئية المختلفة وسبل إدارتها والتعاطي معها بما يعظم مكاسب كل أصحاب المصلحة وشركاء التنمية.
ورشة عمل تفاعلية
وأشار العربيد الى أن باكورة أعمال المشروع بدأت بورشة عمل تفاعلية شارك فيها ممثلون من مختلف الإدارات المعنية في البنك، مبينا ان المشروع يتبنى النهج التشاركي القائم على تطوير الموارد البشرية الذاتية لـ «بيتك»، وبمشاركة خبراء ذوي كفاءة عالية محليا وعالميا، وذلك بهدف نقل وتوطين الخبرات في المجموعة، استنادا لقيم البنك المتمثلة في الشراكة وتحمل المسؤولية.
وأضاف: تأتي أهمية المشروع من منطلقات ومستويات عالمية ووطنية وقطاعية متعددة، فبعد إطلاق الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر للعمل على تعزيز الازدهار مع الأخذ بالاعتبار حماية كوكب الأرض، والاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية «اتفاقية باريس» والتي تعمل على خفض معدلات الاحتباس الحراري في شتى أنحاء العالم في 2015، والتي تبنتهما الكويت، فضلا عن كل الدول التي يعمل بها «بيتك»، وقيام الكويت بإعداد رؤية الكويت 2035 والتي تهدف الى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمار، يأتي هذا المشروع لقياس اثر دور «بيتك» في تمويل المشروعات الحكومية ومشاريع التنمية فضلا عن سبل تطوير هذا الدور من أجل المساهمة بفاعلية في تحقيق التمية الشاملة وأهداف رؤية الكويت 2035.
وأوضح العربيد ان أهمية مشروع تطوير استراتيجية الاستدامة تكمن أهميتها بشكل خاص في القطاع المالي العالمي الذي يشهد تطورات سريعة، خاصة بعد أزمة كورونا، من حيث الاهتمام بحوكمة الآثار والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للعمليات التشغيلية للمؤسسات التمويلية من جانب، وتطوير الخدمات المصرفية ذات الأثر التنموي والمراعي للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من جانب آخر، فضلا عن الاهتمام بكفاءة نظم إدارة المخاطر الاجتماعية والبيئية ومدى شموليتها واستباقيتها في مواجهة الأزمات والطوارئ بشكل مبكر.
وقال: من اجل مواكبة تلك التطورات السريعة تم استحداث مجموعة من المبادرات العامة، مثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتشجيع الشركات حول العالم على تبني الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة الأمم المتحدة لبورصات الأسهم المستدامة (SSE) بعضوية البورصة الكويتية، إلى جانب مبادئ الاستثمار المسؤول (PRI) ومبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
كما تم تطوير مجموعة من الأطر الخاصة بحوكمة المخاطر الاجتماعية والبيئية لعمليات التمويل (equator-principles)، ومجموعه من الأطر الخاصة بقياس مخاطر التغيرات المناخية على المحافظ التمويلية من فرقة العمل المعنية بالافصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، كما قامت المبادرة العالمية لإعداد التقارير بتطوير الأطر الخاصة بالافصاحات الخاصة بالآثار والمخاطر والفرص الاجتماعية والبيئية فضلا عن سبل حوكمتها.
ومن الجدير بالذكر ان مؤسسة هيئة معايير المحاسبة الدولية تعمل حاليا على إدراج افصاحات الاستدامة، كما تعمل حاليا لجنة بازل على دراسة الافصاحات الخاصة بمخاطر تغيرات المناخ.