تطرقنا قبل فترة إلى غلاء أسعار الأسماك وما تشهده الأسواق من تلاعب في أسعارها، وطالبنا وقتها المسؤولين في وزارة التجارة بفرض هيبة القانون ومحاسبة المخالفين، والمسيطرين على سوق السمك.
فرق التفتيش تجاوبت ونزلت للميدان بعد مناشدتنا، وفرضت على أصحاب البسطات الالتزام بالسعر المحدد من قبل الوزارة، ولكن رغم ذلك لم نجد أحدا التزم بهذه الأسعار حيث مازالت مرتفعة، ويشهد على ذلك سعر الزبيدي الذي تجاوز 10دنانير ولا حياة لمن تنادي.
المطلوب تفعيل الدور الرقابي الذي أجاز للمفتشين حق المخالفة والإحالة إلى الجهات المختصة خصوصا فيما يتعلق بالتلاعب في الأسعار، والغش التجاري الذي يسلكه البعض من ضعاف النفوس سواء من تجار أو بائعين، ويجب على الفرق التواجد بشكل يومي في تلك الأسواق لتتأكد من التزام الجميع بالأسعار المحددة من قبل الوزارة.
قبل أسبوعين، أعلنت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عن بدء موسم صيد الميد وتفاؤل المواطنين بهذا الخبر الذي يبشر بتوافر الميد إضافة إلى انخفاض سعره، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث بدأ الموسم ولا أثر لوجوده في أسواق السمك.
شح الميد في هذا الوقت رغم موعد صيده أمر يدعو للاستغراب، مضى أكثر من 3 أسابيع، ومازالت الموائد تفتقر لهذا النوع من السمك.
أصحاب البسطات قالوا إن السمك يباع في الخارج ولا يصل إلى السوق، وسعر بيع السلة وصل إلى أكثر من 120 دينارا، وسعر الكيلو إن وجد يكون بخمسة دنانير، الأمر الذي تسبب في عزوف أصحاب البسطات عن شرائه وعرضه بهذه الأسعار الجنونية.
الجهات المعنية سواء في التجارة أو الثروة السمكية ملتزمة بالصمت تجاه هذه الأفعال، حيث سبق ان شهدنا خلال الموسم الماضي استغلالا لبيع الميد ولم نر أي تدخل يذكر، والآن تكرر المشهد مرة أخرى، ولا نعلم إذا كانت الثروة السمكية تعلم عن هذا الشح شيئا، والسؤال الذي يطرح نفسه وموجه إلى تلك الجهات هو ما الأسباب الحقيقية وراء شح الميد حتى اليوم؟
كيف يعاني السوق ومرتادوه من شح الميد، وفي المقابل نجد المطاعم تقدمه على موائدها بأسعار عالية جدا للكيلو الواحد.
هناك من ربط شح الأسماك بأزمة نقص في الصيادين، فالحل موجود وسهل هناك العديد من أبناء الوطن لديهم هواية الصيد يحتاجون فقط إلى تراخيص من قبل الهيئة تمكنهم من حرية الصيد وتغطية سوق السمك بالنقص الذي يعاني منه رغم توافر هذه الثروة في مياهنا.
بات من الضروري أن تتحرك الجهات سريعا، وتقوم فورا بمحاسبة تجار الأزمات الذين يستغلون مثل هذه الظروف لاستنزاف جيوب المواطنين واستغلالهم بحجة قلة العرض وزيادة الطلب.
هل تعلم الوزارة كم يبلغ سعر بيع كيلو الميد خارج السوق، وفي المواقف القريبة من السوق تحديدا ؟ ننتظر الإجابة، علما بأن سعره المحدد من الوزارة دينار للحبة الوسط ودينار وربع للحبة الكبيرة.
يجب على وزارة التجارة والثروة السمكية اتخاذ الإجراءات بحق الصيادين الذين حرموا السوق من سمك الميد، ومحاسبة المقصرين الذين ساهموا في تفاقم المشكلة، لذلك لابد من تطبيق القانون على كل متلاعب وجشع لوقف هذا الاستغلال.
[email protected]