- الكويتيون أكثر المستثمرين الخليجيين شراءً للشقق في تركيا منذ بداية 2021 بـ 269 شقة
- شراء الكويتيين للشقق تضاعف 10 مرات خلال مايو إلى 78 شقة.. بقفزة سنوية 1014%
&cropxunits=338&cropyunits=450)
تعتبر تركيا اليوم من أكثر الاقتصادات نموا بالعالم من حيث موقعها الجغرافي المميز واقتصادها المتنوع وسهولة الاستثمار بها، علاوة على المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تنفذها مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى.
وتعتبر تركيا أيضا واحدة من أكثر الدول استقرارا في المنطقة من جميع النواحي، حيث توفر بيئة استثمارية، وقد تمنح المستثمر الإقامة والجنسية التركية وتعامله معاملة المواطن التركي في كثير من جوانب الحياة ولجميع الأغراض الاستثمارية، وهذه واحدة من أسباب جذب تركيا للاستثمارات الاجنبية.
ومن المعروف أن مدينة اسطنبول هي العاصمة الوحيدة التي تقع في قارتين مختلفتين، هما آسيا وأوروبا، حيث تعد مركزا يمكن من خلاله الوصول إلى أي مكان. وهي أيضا واحدة من أسرع المدن نموا في العالم، مع أسعار معقولة مقارنة بالمدن الكبرى الأخرى حول العالم.
وخلال ندوة افتراضية نظمتها السفارة التركية في الكويت، بعنوان: «الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون بين البلدين» يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو الماضي، قالت السفيرة التركية لدى الكويت عائشة كويتاك إن هناك 382 شركة في تركيا يستثمر فيها كويتيون، مشيرة إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد من الكويت إلى تركيا بلغت ملياري دولار بين عامي 2002 و2020.
وقالت كويتاك إن كبرى المؤسسات والشركات المالية في الكويت لها استثمارات في تركيا وتعمل في قطاعات مختلفة من المالية والأغذية والمشروبات إلى العقارات وخلاطات الخرسانة والمقطورات، مشيرة إلى أن رغبة الشركات التركية تزداد للدخول إلى السوق الكويتي، فهناك حوالي 50 شركة تركية تعمل في الكويت، ويعمل معظمهم في قطاع البناء ويساهمون في تطوير البنية التحتية للكويت، وحتى الآن تم تنفيذ 49 مشروعا من قبل الشركات التركية في الكويت بقيمة إجمالية تبلغ 8.4 مليارات دولار.
ولهذا قمت بلقاء السفيرة التركية عائشة كويتاك يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد ندوتها الافتراضية عن الاستثمار في تركيا، حيث تحدثنا عن الاستثمار العقاري في تركيا الذي يعتبر من الاستثمارات المهمة والمطلوبة من المستثمرين الأجانب، إذ تصدرت جنسيات العراق وايران وروسيا والسعودية والكويت المستثمرين الأجانب الأكثر شراء للعقار التركي.
وقد تصدر الكويتيون نظراءهم الخليجيين في عدد الشقق المشتراة في تركيا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو الماضي، فيما حلوا بالمرتبة السادسة عربيا، وذلك وفقا لمركز الإحصاء التركي، ورغم الإغلاق المتكرر والطويل في تركيا بسبب جائحة كورونا، إلا أن شراء الكويتيين للشقق في تركيا تضاعف أكثر من 10 مرات في مايو إلى 78 شقة مقارنة مع 7 في الشهر نفسه من 2020 بزيادة بلغت نحو 1014%، في حين وصلت مشترياتهم في الخمسة أشهر الأولى من 2021 إلى 269 شقة في مختلف مناطق تركيا.
واستعرضت مع السفيرة التركية عائشة كويتاك خلال مقابلتي معها مجال الاستثمار العقاري، حيث أوضحت الطريقة الصحيحة للاستثمار في تركيا، وخاصة في القطاع العقاري، بأن يتم التواصل مع السفارات التركية الموجودة لدى دولة المستثمر، حيث تقدم النصيحة والمشورة قبل الاستثمار، وكذلك يمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب الاستثمار التركي عن طريق الاتصال، أو البريد الإلكتروني: «[email protected]»، ولديهـــم موقـــع إلكترونـــي للاستفســـارات، وهـــو: «https://www.invest.gov.tr/en/pages/home-page.aspx».
وقدمت كويتاك نصيحة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في تركيا، بأن لا يشتروا أي عقار إلا بعد الذهاب الى تركيا وزيارة الموقع والاقتناع به، ثم بعدها الذهاب الى ادارة سند الملكية (الطابو) والتأكد منهم بعدم وجود اي مشاكل على العقار مثل رهن أو حجز أو اي مشاكل من المشروع نفسه.
وكذلك هناك مكاتب معتمدة من الحكومة التركية بتقييم العقار واخذ تقرير بذلك وكما انصح المستثمرين لشراء عقار سواء للسكن او للاستثمار بأن يشتروا من مشاريع جاهزة ومكتملة وفيها كل الخدمات من أمن وصيانة ونظافة وهناك مشاريع مع ضمان حكومي.
كما اقترحت على السفيرة التركية عائشة كويتانا بأن المستثمر الأجنبي لا يعرف اللغة التركية سواء عرب او أجانب ولكن هناك لغة دولية مثل الإنجليزية ممكن اضافتها على اوراق ومستندات رسمية بجانب اللغة التركية في كل شيء يتعلق بالاستثمار في تركيا واذا أمكن إضافة اللغة العربية كذلك لأن المستثمر عندما يريد الاستثمار في تركيا يحتاج قراءة والتأكد من الأوراق والمستندات التي يحصل عليها بأن البنود والمعلومات والبيانات صحيحة حسب نوعية الاستثمار الذي يريد دفع مبالغ فيه قبل التوقيع على أي مستند سواء في إدارة الطابو أو البلديات أو كاتب العدل أو أي جهة حكومية تهتم بالاستثمار الأجنبي وإن شاء الله يرى هذا الاقتراح تجاوبا من الحكومة التركية.
[email protected]