قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن حجم التبادل التجاري في الكويت (الصادرات والواردات) ارتفع بنسبة 20% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك بالمقارنة مع نسبة 5.8% في الربع الرابع من عام 2020، وهو ما يشير الى بدء التعافي التدريجي للتجارة الخارجية للكويت خلال العام الحالي.
كما انتعش الميزان التجاري (الصادرات مطروح منها الواردات) ليقترب من المستويات المسجلة في الربع الأول من 2020 وصولا إلى 1.6 مليار دينار مقابل 0.8 مليار دينار في الربع الرابع من 2020.
وكان نمو التجارة مدفوعا بتحسن وتيرة كل من الصادرات والواردات، إذ قفزت الصادرات بنسبة 30% على أساس ربع سنوي (2.6% على أساس سنوي).
وقد نمت الصادرات النفطية (92% من إجمالي الصادرات) بنسبة 34% على أساس ربع سنوي نتيجة ارتفاع أسعار خام التصدير الكويتي بنسبة 36% على أساس ربع سنوي (15.7% على أساس سنوي) ليصل إلى 60 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من 2021، بينما لم يطرأ تغير يذكر على معدلات الإنتاج.
وانخفضت الصادرات غير النفطية (الصادرات الوطنية والمعاد تصديره) بنسبة 6.3% مقارنة بالربع السابق نتيجة لتراجع صادرات السلع الرأسمالية (-28% على أساس سنوي) والسلع الوسيطة (-8.7% سنويا).
ومن جهة أخرى، ارتفعت صادرات السلع الاستهلاكية بنسبة 12.9% على أساس ربع سنوي نتيجة لتزايد معدلات إعادة تصدير سيارات الركاب والتي ارتفعت بنسبة 27% على أساس ربع سنوي.
ويعكس ارتفاع الواردات بنسبة 6.8% على أساس ربع سنوي عودة الطلب إلى مستوياته الاعتيادية، وإن كان بوتيرة تدريجية، وتحسن أنشطة الاقتصاد بصفة عامة.
وقد ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية - التي تبلغ قيمتها نحو نصف قيمة إجمالي الواردات - بنسبة 6.7% وتخطت مستويات ما قبل الجائحة مرة أخرى بفضل الانتعاش الإضافي الذي شهدته واردات السيارات، التي كانت قد انخفضت بشدة في العام الماضي، إلا أن واردات السلع الرأسمالية عادت لتتراجع مرة أخرى (-4.4%)، ما يعكس على الأرجح استمرار تباطؤ وتيرة الاستثمارات المحلية.
أما على صعيد وجهات التبادل التجاري، فقد ظلت الصين الشريك التجاري الرئيسي للكويت، إذ استحوذت على نحو 7% من إجمالي التجارة الكويتية (باستثناء الصادرات النفطية) في الربع الأول من عام 2021، تلتها الإمارات، والولايات المتحدة والسعودية والهند.