- مصر تدعو مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته تجاه سد النهضة
خديجة حمودة ووكالات
قبيل اجتماع مرتقب غدا لمجلس الأمن حول (سد النهضة)، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي عن رفضهما «القاطع» لإعلان إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني للسد لما يمثله من «مخالفة صريحة» لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015.
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن الوزيرين التقيا في نيويورك لمواصلة التنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر عقدها بناء على طلب من مصر والسودان.
كما أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال لقائه امس بنيويورك مع المندوبين الدائمين لروسيا والصين في مجلس الأمن، موقف مصر الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، وضرورة اضطلاع المجلس بمسؤولياته تجاه هذه القضية.
أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
من جانبه، بحث وزير الموارد المائية والري المصري د.محمد عبدالعاطي مع مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر آندرسون، عبر (الفيديو كونفرانس)، الموقف الحالي لملف سد النهضة، بمشاركة أعضاء الوفد التفاوضي المصري وممثلي السفارة المصرية بكينيا.
وأشار عبدالعاطي إلى آثار التصرفات الاثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان وخصوصا إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات جفاف، كما تمت الإشارة للأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتي المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبي بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر الماضي بدون إبلاغ دولتي المصب، ما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
في غضون ذلك، وجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي نيكولا دو ريفيير، وطالبه بأن يضطلع بمسؤولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفا ملزما خلال جلسة الخميس، يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي.
وقال رئيس البرلمان العربي - في خطابه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي - «لعلكم تتفقون معنا، على أنه أصبح من غير المقبول أن تستمر عملية التفاوض إلى ما لا نهاية دون حل، وأنه لابد من التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا هو الدور الذي تنتظره شعوبنا من مجلس الأمن الدولي».