عبد الكريم أحمد
قضت محكمة التمييز مجددا أمس بأحقية الموظفين الحكوميين بالجمع بين العمل والدراسة، وبإلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية السلبي بالامتناع عن السماح لأحد الموظفين الحكوميين باستكمال دراسته الجامعية على حسابه الخاص.
واتفقت الدائرة الإدارية في محكمة التمييز ما سطره حكم أول درجة والاستئناف بأن الامتناع يشكل قرارا إداريا سلبيا غير مشروع لأن طبيعة الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه تقوم على البحث العلمي وإعداد الرسالة ولا تتطلب التفرغ الكامل.
ووافقت المحكمة ما جاء بحكم أول درجة بأنه طالما أن الطالب قادر على الجمع بين الوظيفة والدراسة فإنه ليس من العدالة في شيء منعه من ذلك.