- في بداية الجائحة ضاعفت الهيئة أعداد الموظفين بالقسم لتسهيل وتسريع دخول المواد الغذائية إلى المستهلكين
- لابد أن تكون المواد الغذائية المستوردة صالحة للاستهلاك الآدمي ومباحة شرعاً ولا تكون معدّلة وراثياً ليُسمح بدخولها
- 50000 دينار غرامة والسجن 10 سنوات لمن يخالف تعهد «عدم التصرف» لحين ظهور النتائج المخبرية للبضاعة
- المواد الغذائية تُفحص ظاهرياً.. وأيضاً مخبرياً بعينة عشوائية للتأكد من عدم وجود ميكروبات أو زيادة في المبيدات
أجرت اللقاء: حنان عبدالمعبود
كشف رئيس قسم واردات أغذية المطار التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية م.نواف فهد العازمي أن عدد الشحنات الغذائية التي تصل عبر المنفذ الجوي تتراوح بين 35 و37 ألف شحنة في السنة، بمعدل من 250 إلى 300 شحنة في اليوم، لافتا إلى أن الشحنة الواحدة تتراوح بين 500 كيلو و15 الى 20 طنا من المواد الغذائية المتنوعة بين فاكهة ولحوم وأسماك وغيرها من المواد المختلفة.
وقال العازمي في لقاء خاص لـ«الأنباء» إنه بالإضافة إلى هذه الشحنات، هناك أيضا بعض المواد الغذائية التي يجلبها المسافرون القادمون إلى الكويت بغرض الاستعمال الشخصي، ويتطلب الأمر عمل إفراج لها لأننا لا نعلم محتوى المواد الغذائية التي يجلبونها، فنقوم بتفتيشها وفحصها وتقييمها إن كانت بغرض التجارة أو الاستعمال الشخصي.
وأوضح أن جميع القواعد والاشتراطات التي يسير بها العمل تأتي ضمن لائحة الأغذية المستوردة التي تغطي كافة الاحتياجات، لافتا إلى أنه لا توجد لوائح تحتاج إلى التحديث إلا أن اللائحة الحالية تغطي كافة الاحتياجات، حيث تشتمل على الوصف الدقيق للمواد الغذائية بشكل متكامل، إضافة إلى لائحة GSO9 وهي «لائحة المواصفات الفنية» التابعة لهيئة الغذاء، وهي خليجية ومعترف بها في كل الخليج وتتضمن كافة المواد الغذائية وسبل التأكد منها وكذلك منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) التي تصدر تعاميم يومية بناء على متابعتها لكل دول العالم وتقوم بحظر بعض المواد الغذائية للبلدان التي تتفشى فيها بعض الأمراض، وتطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات والمهام التي يتخذها القسم للتأكد من سلامة الشحنات الغذائية.
وعقب اللقاء رافقت «الأنباء» فريقا من مفتشي قسم واردات المطار، يتقدمهم رئيس القسم م.نواف العازمي في جولة تفتيشية للتأكد من صلاحية عدد من الشحنات الواردة منها فواكه وخضراوات وأسماك ولحوم، وتابعت حصول الأخيرة على أختام الصلاحية والإفراج عنها.. فإلى التفاصيل:
بداية، حدثنا عن آلية الكشف على الأغذية الواردة؟ وما تقومون به من عمل داخل القسم؟
٭ قسم واردات المطار يقوم بالكشف على جميع إرسالات المواد الغذائية الواردة للبلاد عن طريق الجو والتأكد من صحتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الكويتية والخليجية وكذلك التأكد من أي إشارات لمنظمة «الفاو» العالمية من حيث الحظر والاستيراد وصحة البيانات التغذوية للمواد الغذائية وأنها مباحة شرعا وحلال ورصد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وطريقة الكشف على المواد الغذائية تكون عن طريق المفتشين حيث ينقسم الكشف إلى فئتين الأولى هي الكشف الظاهري حيث يقوم المفتش بالكشف على المواد الغذائية سواء باللمس أو النظر والشم للتأكد من سلامتها، كما نقوم بأخذ عينة عشوائية ونرسلها للمختبر بهيئة الغذاء للتأكد من عدم وجود ميكروبات أو زيادة في استخدام المبيدات الحشرية.
هل تختصون في المواد الغذائية فقط؟ أم يدخل معها بعض أنواع المكملات الغذائية وغيرها؟
٭ إذا كانت المكملات الغذائية لا توجد عليها ادعاءات طبية مثل المواد الغذائية التي تكون مرتفعة البروتين والتي تباع في الأسواق والبقالات وليس فقط بالصيدليات، فهي تتبع لنا لأنها يتناولها الشخص الطبيعي بشكل عادي ولكن هناك مكملات غذائية تكون موادها صيدلانية مثل الخاصة بالأشخاص أصحاب الحساسية الشديدة، فهي تتبع لوزارة الصحة، أما ما يباع في الأسواق ولا يحتاج إلى وصفة طبية يتبعنا، بينما يتبعنا أغلب المواد الغذائية ومن بينها حليب الأطفال سواء يختص بالحساسية أو لا.
ما الوقت الذي تستغرقونه للتأكد من سلامة الشحنة الواردة؟
٭ المواد الغذائية عامة يتم الكشف الظاهري عليها مباشرة وتأخذ الإفراج، ولكننا نأخذ عينة احترازيا وإرسالها للمختبر وهذا يستغرق من يوم إلى يومين، بينما المواد الغذائية التي لا يكون الكشف عليها ظاهريا فقط يتم حجزها ليتم فحصها من قبل هيئة الغذاء وهذا يكون يومين وبأقصى مدة 4 أيام ليتم الإفراج عنها حال وصول النتيجة والتصريح بها.
إتلاف أو إعادة للمصدر
وماذا يحدث إذا جاءت النتيجة بعدم صلاحية الشحنة؟
٭ المواد الغذائية غير الصالحة حال وصولها والكشف عليها في المطار، إذا اتضح أن المادة الغذائية فاسدة يتم الإتلاف مباشرة لدينا في قسم واردات المطار، أما إذا كانت المادة الغذائية تحتوي مثلا على لون غير مسموح به أو أي اشتراطات غير مسموح بها فانه يتم الإفراج عنها ويكون هناك تعهد من قبل التاجر بعدم التصرف في البضاعة وحجزها لديه بمخزن تابع لهيئة الغذاء ومعتمد من قبلنا، وإذا جاءت النتائج ان المادة الغذائية فعلا تحتوي على مادة أو لون يتم إتلافها بالمردم التابع لهيئة الغذاء.
كذلك لدينا لجنة تسمى «لجنة التخيير» وهي تابعة لهيئة الغذاء وتكشف عن المواد الغذائية وتقوم بالعرض على التاجر وتخييره إذا وجدت أن البضاعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي سواء بإعادتها إلى البلد المورد أو إتلافها، وحال الإتلاف تخرج لجنة من التخيير وتقوم بعملية الإتلاف هذا إن كانت البضائع قد خرجت من المطار، والتي لا تخرج إلا بعد أخذ تعهد على التاجر بعدم التصرف بالبضاعة وان خالف ذلك فإنه يغرم بغرامة تقدر بخمسين ألف دينار والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ما الذي تتضمنه المستندات الخاصة بالمواد الغذائية الواردة للبلاد؟
٭ أي مواد غذائية ترد إلى الكويت ترفق معها أوراق رسمية منها الشهادة الصحية وشهادة منشأ، وشهادة خلو من المبيدات، وهذه الأوراق جميعها تطبق حسب اللائحة للدولة حيث لنا مواصفات قياسية نتبعها ونسير وفق إجراءاتها، ولهذا فإن المواد الغذائية التي ترد إلى الكويت يجب التأكد من شهادتها الصحية وأن تكون هذه الجهة معتمدة من قبل سفارتنا لدى الدولة المصدرة وكذلك هيئة الغذاء وحسب وصف الشهادة الصحية أن تكون المواد الغذائية صالحة للاستهلاك الآدمي، ومباحة شرعا وأنها مطبقة للوائح والنظم للدولة الموردة وكذلك دولة الكويت، وألا تكون هذه المواد معدلة وراثيا.
سرعة في الإنجاز
في بداية انتشار جائحة كورونا واجهتم الكثير من الصعاب خاصة مع شح بعض البضائع وتعطش الأسواق، فكيف تعاملتم مع ذلك؟
٭ بداية أتقدم بالشكر لكافة الجهات التي تعاملت مع هيئة الغذاء وساعدت على إرسال المواد الغذائية بشكل سريع فنحن في الهيئة متابعون للوضع العام ومقدرون للظروف التي تمر بها البلاد وحريصون على أن يتسلم كل من يقيم على أرض الكويت المواد الغذائية بسرعة وأمان في نظافتها، ولهذا نحرص كل الحرص على أن تكون المواد الغذائية صالحة للاستهلاك الآدمي، ونحن نعمل دائما على عدم تعطيل الإرساليات، أو تأخيرها، وإنما الكشف جيدا على صلاحيتها وأن تكون مطابقة للشروط ومباحة شرعا، ولهذا فإننا مواكبة للظروف بذلنا الجهد كما قامت الهيئة بمضاعفة أعداد الموظفين بقسم واردات المطار، لتسهيل دخول المواد الغذائية وسرعة وصولها للمستهلكين، حيث البلاد كانت تمر بمراحل تشكل فيها المواد الغذائية أساسا وأمنا قوميا للبلاد، وتأخرها يسبب مشاكل.
ماذا عن أنواع المواد الغذائية التي تمر عبر قسم واردات المطار؟ وما أعداد الإرساليات التي تقومون بتخليصها سنويا؟
٭ قسم واردات المطار يستقبل ثلاثة أنماط للمواد الغذائية، وهي المواد الغذائية سريعة التلف، والمواد الغالية الثمن وكذلك المواد التي تكون مدة صلاحيتها قصيرة، مثل اللحوم المبردة والتي تكون صلاحيتها 10 أيام، والزبادي التي تكون صلاحيتها 7 أيام ومنها ما يأتي من أميركا مما يعني تواجدها في السوق 5 أيام، وكذلك الزعفران وهو من المواد الغالية الثمن ولهذا يحرص التاجر على أن يصل بشكل سريع.
أما عن عدد الإرساليات التي تصل المطار، ففي الأوقات العادية تتراوح بين 35 ألفا و37 ألف شحنة في السنة بمعدل من 250 إلى 300 شحنة في اليوم، وتتراوح الشحنة الواحدة من 500 كيلو إلى 15 أو 20 طنا من المواد الغذائية من فاكهة ولحوم وأسماك وغيرها من المواد المختلفة، إضافة إلى بعض المواد الغذائية التي يجلبها المسافرون القادمون إلى الكويت بغرض الاستعمال الشخصي، وهؤلاء أيضا يجب عمل إفراج لهم لأننا لا نعلم محتوى المواد الغذائية التي يجلبونها، حيث نقوم بتفتيشها وفحصها جيدا وتقييمها إذا كانت بغرض التجارة أو الاستعمال الشخصي، وهذا كله وفقا للائحة الأغذية المستوردة.
تحديات معتادة
ما أهم المعوقات التي تواجهكم في العمل؟
٭ الإشكالية في التغيرات المتسارعة في تصنيع المواد الغذائية وإدخال مواد جديدة، والأمر الجيد أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تحاول دائما مواكبة هذا التسارع، ولهذا فإن لدينا لائحة وطرقا للتعامل، كما لدينا حظر واستيراد، فنحن نتابع بانتظام كل ما يتم توريده إلى الكويت من دول غير معترف بها أو مواد غذائية لأشخاص من جاليات لا نعلم عنها شيئا، ومثل هذه الحالات نأخذ فيها إفتاء ونتباحث فيها ونسأل المكتب الفني، وهذا يكون من أكثر المعوقات المواد الغذائية غير المعلومة أو واردة للبلاد مثل شحنة ما على مدى 15 عاما يتم توريدها لمرة واحدة فقط، ويكون أغلب المفتشين ليس لديهم علم بهذه المادة، وتسبب حيرة وتستغرق وقتا طويلا وتساؤلات للوصول إلى قرار السماح بدخولها من عدمه.
وكذلك فإن التضارب بين بعض الجهات يعد من المعوقات، حيث إننا بالهيئة لدينا أكثر من قسم تابع لمطار الكويت الدولي، الطيران المدني، الخطوط الجوية الكويتية، وعدة خطوط أخرى، والجمارك وهيئة الزراعة، وهيئة الصناعة، ووزارة الصحة، وهناك أمور ندخل فيها معا، ولهذا كرئيس قسم لابد أن أنظم فيما بيننا، ولهذا فإننا ننظم اجتماعات دائمة مع الجهات المعنية تحت قبة الطيران المدني، وذلك لتنسيق الآلية، ولهذا تعد من أكثر المعوقات ولكننا نحلها بتسلسل.
كم عدد المفتشين الذين يعملون بالقسم؟
٭ العمل بنظام النوبة، حيث الـ24 ساعة 48 حيث كل نوبة تتحمل 8 مفتشين وطبيب بيطري ذي اختصاص وكاتب للإرساليات أي 10 موظفين وعدد النوبات 3 نوبات يصبح إجمالي العاملين 30 موظفا، بالإضافة إلى مفتشتين تعملان خلال الفترة الصباحية فقط، والهيئة تسعى إلى توفير عدد أكبر من الموظفين خلال الفترة المقبلة، نظرا لحيوية هذا المنفذ خاصة أن أغلب المواد الغذائية القادمة عبره تكون مدة صلاحيتها قصيرة.
وماذا عن لائحة الأغذية المستوردة؟ هل يتم التحديث دوريا؟
٭ لائحة الأغذية المستوردة تشمل كل الأمور، ولا توجد لوائح تحتاج إلى تحديث، فاللائحة الحالية تغطي كافة الاحتياجات، حيث الوصف الدقيق للمواد الغذائية بشكل متكامل، وكذلك كافة الأمور التي رجعنا للائحة فيه كانت تتضمنها، كما لدينا لائحة GSO9 وهي لائحة المواصفات الفنية وهي تابعة لهيئة الغذاء وهي خليجية ومعترف بها في كل الخليج وتتضمن كافة المواد الغذائية وسبل التأكد منها، كما أننا نتبع منظمة «الفاو» ونراقب خطواتها للعمل ونلتزم بما تصدره من تعاميم يومية بناء على متابعتها لجميع دول العالم وتقوم بحظر بعض المواد الغذائية للبلدان التي تتفشى فيها بعض الأمراض مثل إنفلونزا الطيور أو جنون البقر، أو أي أمراض أخرى حيث تصلنا عبر منظمة الصحة والزراعة العالمية أو الإخطار السريع الخليجي، بوقف الاستيراد من هذه الدولة بسبب تفشي المرض، أو إخطار بورود شحنة فاسدة لدولة ما والأخطار يكون بالتأكد من الشحنات القادمة من نفس البلد والشركة المصدرة ووضعها تحت الرقابة.
كذلك حينما يتم تداول أن بعض البلدان بها استخدام للمبيدات الحشرية بشكل أكثر فإننا نقوم بإرسال العينات إلى المختبر ونحرص على عدم تداول المنتجات قبل التأكد، وهذا العمل يومي ولدينا تحديثات على الدول بشكل دائم.
في حال منع منتجات دولة ما ووجود شحنات منها لم يتم الإفراج عنها، ما الإجراءات التي تتبعونها في هذه الحالة؟
٭ لدينا في الهيئة لجنة عليا لسلامة الغذاء، وعندما توصي وزارة التجارة بإيقاف الاستيراد من دولة ما حال ورود إخطار بذلك، والاستيراد من عدمه مرهون بوزارة التجارة وإذا ما كانت هناك شحنة وصلت بالفعل فإننا نتأكد من التاريخ إن كان قبل أو بعد الحظر فإن كان قبله فإنها ستدخل بشكل عادي ولا يطبق عليها القرار حيث التنفيذ لا يتم بأثر رجعي، أما إن كان بعد القرار أو في تاريخ الحظر فإنه يتم إيقافها والحجر عليها والطلب بإرجاعها لبلدها مرة أخرى أو إتلافها.
الذبح الإسلامي في الدول غير المسلمة
عندما سألنا م.نواف العازمي عن كيفية التعاطي مع مسألة الذبح الحلال فيما يتم استيراده من بلدان غير مسلمة، قال إن أي مسلخ سواء خارج الكويت أو خارج الدول العربية تكون له مسالخ معتمدة إسلاميا وكويتيا وخليجيا، حيث المسلخ الموجود في أي دولة غير عربية، ولا بد أن يكون معتمدا من قبل دولة الكويت وسفارتها بهذه الدولة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وكذلك في دول الخليج، وعلى الأقل يجب أن تكون هناك دولتان خليجيتان موافقتان على هذا المسلخ.
تسهيل الإجراءات بالتعاون بين الجهات المعنية
قدم م.نواف العازمي الشكر للهيئة العامة للغذاء والتغذية - إدارة الأغذية المستوردة وعلى رأسهم مدير إدارة الأغذية المستوردة جبر النصافي على كافة التسهيلات التي يقدمها، ومتابعته المستمرة أولا بأول كما شكر كل الجهات المعنية التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية بقسم واردات المطار والذين يسهلون الإجراءات، وقال «الشكر موصول للإدارة العامة للجمارك والخطوط الجوية الكويتية، إدارة الطيران المدني، ووزارة الصحة، الهيئة العامة للزراعة وكل الإخوان المعنيين الذين سهلوا الإجراءات للمواد الغذائية لدخولها وخروجها للمواطن وسرعوا من وتيرة العمل من أجل مصلحة البلاد».
مواكبة الدول المتقدمة في التعامل الإلكتروني مع الأغذية الواردة
قال رئيس قسم واردات أغذية المطار التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية م.نواف فهد العازمي إنه مع التنوع الموجود والتشبع الإلكتروني في التطبيقات وغيره والمتابعة الواسعة لكل ما هو إلكتروني، فإنه يجب أن يوازي ذلك تطور في قسم واردات أغذية المطار لمواكبة الدول المتقدمة من حيث الأجهزة وسرعة العمل، والهيئة العامة للغذاء والتغذية ما زالت وليدة وعمرها بالساحة سنوات قليلة جدا إلا أن المفتشين العاملين بها لهم خبرة كبيرة وواسعة في المجال ونحمد الله أن اختصاص المادة الغذائية أصبح كبيرا، ما يثبت أن المواد الغذائية أساسية وحاليا نسير خطوة تلو لأخرى بإشراف د.ريم الفليج والعجلة معها تمشي بسرعة بينما عجلة الدولة بطيئة بعض الشيء، ولهذا نتمنى أن يصبح عملنا إلكترونيا من كشف على المواد الغذائية وإرسالياتها ما يسهل على المفتش والتاجر من حيث المعاملة الأوراق والشحنة وكل شيء يكون إلكترونيا لتسهيل الأمور وكذلك ضمان الجودة العالية ونتمنى أن تتطور الكويت لتكون أغلب الأعمال إلكترونيا.
كل نوع من اللحوم له ختم بلون خاص
أكد م.العازمي أن الألوان الخاصة بدمغ اللحوم تختلف على حسب أنواع اللحوم نفسها حيث الأبقار لها لون خاص وكذلك الأغنام والخراف والماعز والجمل والجاموس كل له لون مخصص، حيث النوع يعتمد على اللون والختم يتضمن التاريخ للتأكد من الذبح بتاريخ محدد للتعريف بأن اللحم مستورد وأن نوعه المذكور بالختم على حسب لونه، مؤكدا أن الألوان من مواد صحية وغير ضارة.
وأشار إلى أن اللحوم تأخذ إعفاء من الجمارك ويقوم الطبيب بالكشف عليها، والتأكد من أنها صالحة للاستهلاك الآدمي والتأكد من شهاداتها وأنها خالية من أي مواد أخرى وأنها ذبحت بمسلخ على حسب الشريعة الإسلامية كل هذه الإجراءات اختصاص المفتش المختص باللحوم للتأكد وبعدها يتم الإفراج وتكون اللحوم داخل السيارة التي ستقوم بنقلها وإذا كان هناك أي شبهة يمكن إنزالها وعمل جرد كامل.