محمود عيسى
اعتبرت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته أمس، أن صندوق الأجيال القادمة الكويتي ثاني أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم من حيث نسبة الأصول الى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وقالت ان أصوله تشكل نحو 420% من الناتج المحلي الاسمي، ويأتي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يحل في المركز الأول، حيث تساوي أصوله حوالي 425% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، علما أن الكويت مصنفة من قبل الوكالة عند مستوى (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما حل صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يعتبر أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم من حيث القيمة، في المركز الثالث وبنسبة أصول تبلغ 320% من الناتج المحلي الإجمالي الاسم حسب تقديرات عام 2020.
وأشارت الوكالة إلى ان الدين الحكومي العام الكويتي (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) يبلغ 11.6% فيما بلغ كنسبة من الإيرادات 43.6%، أما دفعات الحكومة للفوائد أو خدمة الدين العام (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) فتبلغ 0.3%، وتشكل هذه (كنسبة من الإيرادات) نسبة 1.1% وفقا للوكالة.
وقالت الوكالة إن دولا عديدة حاولت محاكاة او تطبيق نظام النرويج لإدارة دخل مواردها الطبيعية الذي يعتبره البعض نموذجيا، غير أن النجاح لم يحالف الكثير منها، فيما كان نجاح بعض هذه الدول أقل بشكل عام إما بسبب ضعف قوتها المؤسساتية أو انخفاض مستوى التنوع الاقتصادي.
ويشار في هذا الصدد إلى أن وزارة المالية النرويجية تضطلع بالمسؤولية الرسمية عن إدارة الصندوق، بينما يتولى بنك Norges إدارته التشغيلية.
