أعرب النائب أسامة الشاهين عن ارتياحه لإيقاف توزيع القسائم الصناعية التي كانت ستتم أمس لأراض وصلت قيمتها إلى مليار و928 مليون دينار، داعيا وزير التجارة إلى أن يكون التوزيع عادلا وعلنيا وعاجلا.
وقال الشاهين في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة إن عملية الإيقاف ما هي إلا جولة مهمة وكبيرة وليست نهاية المعركة مؤكدا أن الرقابة البرلمانية مستمرة على أعمال الحكومة.
وقال إنه وجه اليوم سؤالا عن موضوع القسائم الصناعية وعلم أن عددا من النواب قد وجهوا أيضا أسئلة مماثلة ومكملة عن الموضوع ذاته مشيرا إلى أن هذا الأمر جزء من موضوع أكبر وهو موضوع أملاك الدولة العقارية.
واعتبر الشاهين أن وزير التجارة أخفق مرتين في هذا الملف عندما حاول توزيع القسائم في آخر يوم من أيام شهر رمضان المبارك وتم وقف التوزيع، والآن عاود المحاولة إلا اننا نجحنا في إيقاف هذه المحاولات والإعلان عن إلغاء عملية التوزيع، مطالبا الوزير بإجراء توزيع سليم قائم على معايير فنية وموضوعية ينصف المواطنين ويحمي مصالح الوطن والخزينة العامة.
ودعا الشاهين وزير التجارة إلى إجراء توزيع يقوم على 3 أمور هي أن يكون توزيعا عادلا وعلنيا وعاجلا يتم وفقا لمعايير موضوعية كالأقدمية والأولوية والمعايير الاقتصادية والملاءة المالية والموافقات البيئية.
وأشار الشاهين إلى أن التوزيع العادل يتطلب أيضا أن يكون للمستحقين سواء كانوا صناعيين يقدمون قيمة مضافة أو من الشريحة الأهم والأكبر والمهملة وهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة داعيا إلى أن تكون عملية التوزيع 9 إلى 1، من أجل زيادة نسبة أصحاب هذه المشاريع.
وأوضح أن التوزيع يجب أن يتم علنيا لوقف التلاعب والواسطات كما تم في قبول ضباط الحرس الوطني والبعثات الخارجية وجامعة الكويت، وأن يتم نشر البيانات كافة على المواقع الرسمية.
ولفت الشاهين إلى أهمية أن يكون التوزيع عاجلا والابتعاد عن التأخر والتعثر حتى لا يكون هناك احتكار من الدولة للأراضي وهو ما أدى الى التضخم في أسعار العقارات والمساكن والإيجارات والعمالة بسبب عدم تحرير الأراضي.
وأشار الشاهين إلى أن «رقابة الرأي العام تثبت يوما بعد يوم أنها تعتبر معولنا الأول والأخير بعد الله عز وجل عندما تتعطل الأجهزة الرقابية وتتعطل المؤسسة البرلمانية والأجهزة الحكومية».