- انخفاض أسعار الفائدة أدى لزيادة الطلب على التمويلات للشراء أو البناء والتطوير العقاري
- أسعار السكن الخاص ستواصل الارتفاع في ظل تأجيل أقساط المواطنين وتوافر السيولة لديهم
- ثبات الإشغال بالسكن الخاص وارتفاع إيجاراته.. يقابله زيادة في شواغر العقارات الاستثمارية
- «كورونا» لعبت دوراً محورياً في إعادة توجيه الاستثمار العقاري ليركز على تطوير «السكني»
في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا، وما لها من انعكاسات على السوق المحلي، شهد قطاع السكن الخاص إقبالا غير مسبوق في تداولاته منذ الأشهر الأولى من العام 2021، الأمر الذي كان له تأثير بنسبة كبيرة على ارتفاع معدلات أسعار الأراضي في أغلب المناطق السكنية في مختلف محافظات الكويت.
وجاء في تقرير خاص من إعداد بنك الكويت الدولي «KIB» عن العقارات السكنية في الكويت للعام 2021، تنشره «الأنباء»، أن ارتفاع معدل الأسعار للأراضي الفضاء (السكن الخاص) تراوح بين 15% و30% مقارنة بالعام الماضي، والتي جاءت من بينها كل من مناطق شرق القرين (المسايل، الفنيطيس، أبو فطيرة) ومنطقة صباح الأحمد البحرية لتصبح من أكثر المناطق تداولا وارتفاعا بالأسعار.
أشار تقرير «KIB» إلى بعض العوامل التي نتجت عنها تلك الارتفاعات في قطاع السكن الخاص، حيث أدى انخفاض سعر الخصم إلى 1.5% إلى زيادة الطلب على التمويلات للشراء أو البناء والتطوير، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الودائع البنكية عن السابق، ما أدى إلى توجه المستثمرين إلى كل من السوق العقاري الكويتي بورصة الكويت.
كما ذكر التقرير أنه في ظل قرار الحكومة بتأجيل أقساط المواطنين الكويتيين لمدة 6 أشهر ستواصل أسعار السكن الخاص ارتفاعها خلال العام الحالي، حيث ستعزز السيولة التي ستتوافر لدى المواطنين جراء هذا التأجيل ما يؤدي الى الزيادة في الطلب والقلة في الصرف.
العقار الاستثماري
أما بالنسبة للقطاع الاستثماري، وبعد تضرره نتيجة التوجهات الحالية لإعادة ترتيب التركيبة السكانية، بالإضافة إلى انخفاض عدد دخول الوافدين للبلاد خلال الأزمة، وتعرض الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخسائر مالية (الذي أدى إلى تقليل عدد العمالة لديها) وغيرها من الأسباب، أوضح تقرير «KIB» أن هذا الأمر يعتبر من أحد العوامل الرئيسية التي عززت تداول المستثمرين للتوجه للقطاع السكني، إذ إن معدل الرسملة له يبلغ (8% -9.5%) مقارنة بالعقارات الاستثمارية الذي بلغ (7% -8.5%).
كما أن الثبات في نسب الإشغال للسكن الخاص وارتفاع معدل الإيجارات لوحداته، يقابله ارتفاع في معدل الشواغر للسكن الاستثماري، وانخفاض في معدل الإيجارات بنسب متفاوتة بمختلف المناطق، ذلك بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية عن السابق بعد زيادة رسوم استهلاك الماء والكهرباء للقطاعي الاستثماري والتجاري، مقارنة بانخفاضها للسكني.
التداولات العقارية
ومن أهم البيانات التي وردت في التقرير هي النسب المئوية للتداولات العقارية لقطاع السكن الخاص في الربع الأول من العام الحالي، حيث شهد شهر يناير تداولات بعدد 296 عقدا مسجلا و55 وكالة عقارية وكانت محافظة حولي الأعلى تداولا بعدد عقود مسجلة حسب وزارة العدل (76 عقدا و10 وكالات عقارية).
أما خلال شهري فبراير وأبريل، كانت محافظة الأحمدي الأعلى تداولا بعدد عقود مسجلة، حسب وزارة العدل، بلغت من 503 -509 عقود، و17 - 29 وكالة عقارية، كما تمت خلالهما تداولات بحوالي 750 عقدا مسجلا ومن 36-60 وكالة عقارية في جميع المحافظات.
كما بين التقرير أن هناك تفاوتا في معدلات الأسعار الابتدائية للمتر المربع لقسائم السكن الخاص (شارع واحد) بمختلف محافظات الكويت، حيث تتراوح بشكل تصاعدي بين 460 دينارا (في محافظتي الجهراء والأحمدي) إلى 1000 دينار (لمحافظتي حولي والعاصمة).
وفقا لما جاء في تقرير «KIB» من بيانات، فقد بات واضحا أنه كان لجائحة كورونا، وآثارها من قرارات إغلاق وحظر، دور محوري في إعادة توجيه الاستثمار العقاري ليركز بشكل أساسي على تطوير «السكني» بعد ان كان التداول في العقارات الاستثمارية أكثر انتشارا والأعلى كسبا.
التقييم العقاري
وفي لافتة عن التقييم العقاري، ذكر مدير قسم التقييم العقاري في «KIB» م.علي الشخص: «أن هناك مجموعة من الأسس والمبادئ العلمية والعملية لابد وأن تتبع لتحديد قيمة أي عقار، حيث تتم معاينة العقار والمنطقة المحيطة به ودراسة سوق العقار بشكل تفصيلي، وذلك بهدف الوقوف على القيمة السوقية العادلة للعقار، ومن خلال قسم التقييم العقاري في مصرفنا، يتم تقديم جميع خدمات التقييم لجميع أنواع العقارات، سواء كانت للسكن خاص، أو مباني استثمارية وتجارية، أو مجمعات وفنادق، أو مستشفيات ومدارس، أو مصانع وما إلى ذلك، ويوفرها البنك للأفراد والشركات والمؤسسات».
من جانبه، قال رئيس فريق مهندسي التقييم م.أحمد اليعقوب: «بأن التقييم العقاري يأتي بغرض البيع، الشراء أو التبادل، أو إعداد الميزانية لقيم الأصول العقارية (مع المحاسبة والتدقيق)، إلى جانب الحصول على التسهيلات الائتمانية (سواء كان ضمانا أو رهنا)، كما يستغل التقييم العقاري للعمليات التصفية بين ورثة أو شركاء، أو للدمج بين شركتين عقاريتين».
«KIB».. خبرة 4 عقود في التمويلات العقارية
قال مساعد المدير العام للإدارة العقارية في بنك الكويت الدولي «KIB» طارق الفارس، إن البنك يتمتع بخبرة عريقة في هذا المجال تقارب أربعة عقود، حيث يقوم البنك بتمويل كافة الاحتياجات العقارية لعملائه من خلال عدة منتجات تمويلية بغرض شراء العقارات الاستثمارية والتجارية والصناعية إضافة إلى تمويل إنشاء وبناء العقارات علاوة على ذلك، فإن الإدارة العقارية تقدم الخدمات والاستشارات اللازمة وإدارة العقارات لتوجيه استثمارات العملاء نحو الفرص الأفضل في ظل اتجاهات السوق المحلية والعالمية.
أرقام من التداولات العقارية
٭ شهد يناير تداول 296 عقدا و55 وكالة.. وحولي كانت الأعلى تداولا بـ 76 عقدا و10 وكالات عقارية.
٭ شهد فبراير تداول 752 عقدا و36 وكالة.. والأحمدي كانت الأعلى تداولا بـ 503 عقود و17 وكالة عقارية.
٭ شهد أبريل تداول 748 عقدا و60 وكالة.. والأحمدي كانت الأعلى تداولا بـ 509 عقود و29 وكالة عقارية.