- الغانم: سياسة الشركة ارتكزت على الاستثمار في الكفاءات البشرية والعناصر الوطنية
طارق عرابي
عقدت الشركة الوطنية للتأمين التكافلي جمعيتها العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتي أعلنت من خلالها عن تحقيق أعلى فائض تأميني في تاريخ الشركة بقيمة 630 ألف دينار مقارنة بالعجز المحقق عن العام 2019 والذي بلغ 464 ألف دينار.
وفي تقرير مجلس الادارة أمام الجمعية العمومية العادية التي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت 85%، أكد رئيس مجلس الإدارة محمد حمد الغانم أن إجمالي الاشتراكات المكتتبة للعام 2020 بلغ 7.5 ملايين دينار مقارنة بـ 6.5 دنانير في 2019 بزيادة قدرها 981.9 ألف دينار، كما بلغت المطالبات المسددة خلال عام 2020 مبلغا وقدره 3.2 ملايين دينار مقارنة بـ 4.2 دنانير في 2019 بانخفاض قدره 910.4 آلاف دينار.
وأشار إلى أن البيانات المالية الأولية للشركة عن النصف الأول من 2021 تشير إلى الاستمرار في تحقيق فائض تأميني يتجاوز الفائض التأميني المحقق في عام 2020.
في الوقت ذاته، أكد الغانم أن «الوطنية للتأمين التكافلي» قامت باتخاذ قرارات تحفظية استباقية لزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بقيمة 200.9 ألف دينار، وذلك في ظل جائحة كورونا والتي تسببت بتعثر الكثير من الشركات، مضيفا أن الشركة اتبعت سياسة ارتكزت على الاستثمار في الكفاءات البشرية والعناصر الوطنية ما انعكس بشكل إيجابي على الأداء العام والنتائج المحققة.
وتابع: إن الشركة مستمرة في عملية التطوير والمواكبة في ظل التحديات المتسارعة، وتطمح بقوة إلى المزيد من الارتقاء والمنافسة.
وحول تأثير أزمة كورونا على قطاع التأمين في الكويت، قال الغانم إن الأزمة غير مسبوقة وشكلت اختبارا حقيقيا استطاعت الشركة التعامل معه بمرونه وكفاءة عالية، وكانت فرصة ذهبية لنا لتطوير أعمالنا وابتكار المزيد من الحلول، وقد نجحنا من خلالها بأن نكون أقرب من عملائنا عن طريق المنصات الإلكترونية الجديدة التي تم إطلاقها والتي باتت تقدم اليوم تجربة تفاعلية متميزة في التواصل وخدمة العملاء.
واختتم الغانم حديثه بالقول إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الجديد 215 لسنة 2019 سوف يسهم دون أدنى شك بتحسين بيئة الأعمال وتنظيم سوق التأمين الكويتي والارتقاء به، بالإضافة إلى ضمان كافة الحقوق لجميع الأطراف سواء كانوا شركات أو حملة وثائق التأمين.