عبدالكريم أحمد
أعلن المحامي دويم المويزري عزمه تقديم حكم محكمة التمييز الصادر أخيرا بإنصاف موكله بالسماح له بالجمع بين العمل والدراسة إلى ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي.
وكشف المويزري لـ«الأنباء» أنه سيطالب بإلغاء القرار الذي يحظر على موظفي الدولة استكمال دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة، إلغاء كليا، لاسيما وأنه صدر حكمان نهائيان أكدا عدم مشروعيته.
وأشار إلى أنه يهدف إلى استفادة جميع موظفي الدولة ممن يرغبون في استكمال دراساتهم، من الحكم الذي أكدت حيثياته أحقية الموظفين في تلقي العلم دعما لاحتياجات المجتمع للخبرات والتخصصات المتنوعة.
وذكر المويزري أن الحكم أكد أحقية الموظفين في تلقي العلم واستكمال دراساتهم المكفولة دستورا طالما أنها على نفقتهم الخاصة ولا تؤثر على أدائهم الوظيفي في ظل وجود رقابة وتقييم وعقاب وظيفي عليهم حال تقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية.