عبد الله قنيص
أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام التعميم رقم 63/2005 بشأن بدل الحجز، وحدد ضوابط الحجز ومن أبزر الضوابط ألا تتجاوز القوة المحجوزة 15% وعدم ادارج المجازين وجاء في التعميم:
نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من عدم التزام الدقة من بعض القطاعات والإدارات العامة بالوزارة عند طلب بدل الحجز لمنتسبيهم، وتنظيما لحسن سير العمل وحفاظا على المال العام، يتعين الالتزام بالضوابط التالية:
٭ التقدم بطلب الحجز الى وكيل الوزارة مشفوعا بمبررات الطلب (مدى حاجة العمل، نقص القوة البشرية، كثرة الأعمال الموكولة، وجود ظروف استثنائية او طارئة).
٭ تقديم الطلب قبل موعد البدء بتطبيق الحجز بمدة لا تقل عن أسبوع.
٭ ألا يتجاوز عدد القوة المطلوب حجزها 15% من قوة القطاع او الادارة العامة بحسب الاحوال.
٭ عدم ادراج اسماء المتمتعين بكافة انواع الاجازات ومن انتهت خدمته بالوزارة - اثناء فترة الحجز - إلا في حدود الأيام التي أتموا بها تنفيذ امر الحجز.
٭ إرسال كشف القوة المراد حجزها الى قطاعات المرور والعمليات لإصدار برقية الحجز.
٭ إرسال برقية الحجز الى قطاع الشؤون المالية (الإدارة العامة للشؤون المالية).
٭ اعداد سجل خاص بالقوة البشرية المنفذة للحجز.
٭ اعداد كشوف بأسماء ورتب اعضاء قوة الشرطة والمدة المنفذة لكل عضو مع مراعاة التدقيق عليها واعتمادها من المسؤول المختص (توقيع وختم كل صفحة).
وتضمن التعميم الطلب من الوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومديري الإدارات الأخرى العلم به وإحاطة جميع العاملين لديهم بمضمونه.