- فاضل البغلي: نستغرب إبطال تنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر عن محكمة غرفة التجارة الدولية
قالت شركة دمياط الدولية للموانئ (ديبكو) في مصر، إن وسائل الاعلام المصرية تناقلت صدور حكم بإبطال تنفيذ حكم دولي صادر لصالح الشركة ويقضي بدفع الحكومة المصرية للشركة تعويضات تبلغ قيمتها 500 مليون دولار. وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أنه في أواخر عام 2015 وكما تنص البنود الخاصة بطرق حل النزاعات بعقد الالتزام المبرم في عام 2005 مع هيئة ميناء دمياط المملوكة من قبل وزارة النقل المصرية لبناء وتشغيل محطة حاويات جديدة ضخمة بميناء دمياط، اختصمت شركة «ديبكو» الحكومة المصرية ممثلة في هيئة ميناء دمياط عن طريق محكمة غرفة التجارة الدولية (اي سي سي) ومقرها باريس، بسبب الفسخ غير القانوني لعقد الالتزام.
تفاصيل الحكم
وقد حازت شركة «ديبكو» في فبراير 2020 حكما دوليا نهائيا ونافذا وغير قابل للطعن لصالحها ضد هيئة ميناء التابعة للحكومة المصرية، والذي يقضي بدفع الحكومة المصرية ممثلة بهيئة ميناء دمياط التابعة لوزارة النقل تعويضات تقدر بـ 500 مليون دولار، شاملة فوائد التأخير، وكذلك رفضت محكمة غرفة التجارة الدولية جميع مطالب هيئة ميناء دمياط كما نص منطوق الحكم الدولي.
وعلى اثر ذلك الحكم الدولي قامت هيئة ميناء دمياط برفع قضية أمام المحاكم المصرية تطلب فيها إبطال الحكم في جمهورية مصر العربية، وصدر حكم من محكمة استئناف القاهرة في أوائل عام 2021 برفض طلب هيئة ميناء دمياط واعتبر الحكم نافذا في مصر، إلا أن هيئة ميناء دمياط بعد رفض طلبها بإبطال تنفيذ الحكم من قبل محكمة الاستئناف، فقد طعنت عليه أمام محكمة النقض في القاهرة، وطالبت بالوقف الفوري لتنفيذ الحكم الدولي الصادر لصالح شركة «ديبكو» وإبطاله في جمهورية مصر العربية. ولم تستجب محكمة النقض المصرية في البداية لطلب الإيقاف الفوري لتنفيذ حكم محكمة الغرفة التجارية الدولية، إلا أنها وبعد أيام قليلة وتحديدا في 8 من شهر يوليو 2021، أصدرت حكما بإبطال الحكم الدولي في مصر.
حكم نافذ
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شركة دمياط الدولية للموانئ فاضل البغلي، إن «ديبكو» هي شركة مساهمة مصرية مقفلة تعمل بنظام المناطق الحرة وتسهم بها مجموعة من كبريات الشركات الملاحية والاستثمارية، مثل شركة «كي جي ال» الدولية للموانئ مع شركة (سي ام ايه سي جي ام) الخط الفرنسي الأكبر في فرنسا، وشركة الملاحة الصينية (كوسكو)، وشركة الملاحة العربية المتحدة بالإضافة الي شركة جي أي كابيتال وآخرين وهيئة ميناء دمياط التابعة لوزارة النقل المصرية. وأضاف البغلي أن حكم محكمة الغرفة التجارية الدولية الصادر لصالح شركة «ديبكو»، هو حكم تجاري دولي نافذ ونهائي ومستند للقواعد والاتفاقيات الدولية وبنود العقد المبرم مع هيئة ميناء دمياط، والمصادق عليه من قبل مجلس الوزراء المصري وحكم محكمة النقض، والذي لا يزال قيد الدراسة من قبل محامو شركة «ديبكو»، ويقتصر تأثيره على إبطال الحكم المصري في جمهورية مصر العربية. وأوضح أنه على اثر هذا التطور، فإن جميع الخيارات التي تنص عليها القواعد والقوانين الدولية وبنود الاتفاقيات الدولية لحماية الاستثمارات الأجنبية ذات الصلة، والخاصة في تنفيذ أحكام التحكيم الدولي، مفتوحة الآن أمام مساهمي شركة «ديبكو» للشروع فيها، وذلك بعد دراسة قانونية مستفيضة من قبل محامي الشركة، لتنفيذ الحكم في دول أخرى وعن طريق البنك الدولي والهيئات التابعة له، لحماية مصالحها واستثماراتها في مصر التي تعرضت لقرارات مخالفة للقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة بين حكومات الدول، ومنها حكومة جمهورية مصر العربية لتنظيم وتشجيع الاستثمارات فيما بينها.