وجه النائب عبدالله المضف سؤالين إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، جاءا كما يلي:
سؤال إلى وزير الداخلية
ونص السؤال على ما يلي:
بما أن المحكمة الدستورية أصدرت أحكاما باتة متعلقة بانتخابات 2020، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كشف بنتائج الانتخابات التفصيلية كما هي مسجلة عند وزارة الداخلية حسب كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية) على حدة لكل مرشح في كل دائرة انتخابية لسنة 2020.
2- القرارات الوزارية الصادرة من وزير الداخلية بشأن تحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء مجلس الأمة لسنة 2020.
4- عدد الناخبين المقترعين في كل لجنة انتخابية (أصلية وفرعية) في كل دائرة لسنة 2020.
وقال في مقدمة السؤال الثاني الموجه إلى وزير المالية: تدير شركة المشروعات السياحية المرافق السياحية المملوكة للدولة نيابة عن وزارة المالية بموجب اتفاقية مصدرها وسندها قرار مجلس الوزراء رقم 158/2009 والعقد المؤرخ 28/4/2009 المبرم تنفيذا لهذا القرار، وأن الشركة بصفتها نائبة عن وزارة المالية (الجهة العامة) تلتزم بأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء بالنسبة للمشروعات المنتهية قبل العمل بهذا القانون أو بالنسبة للعقود التي ستبرم مستقبلا بنظام الشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، وأن القانون رقم (7) لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة قد تناول في تنظيمه العلاقة العقدية التي تجمع وزارة المالية والمستثمرين بحسبان أن الشركة نائبة في التعاقد عن الوزارة في تلك العقود، بينما العلاقة فيما بين الوزارة والشركة أشار إليها القانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة المتخذة تجاه مسؤولي إدارة أملاك الدولة ومسؤولي شركة المشروعات السياحية منذ أن أثار ديوان المحاسبة إجراء المختصين في إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية تعديلات على العقد رقم (14325) لسنة 2009 المبرم بين الوزارة وشركة المشروعات السياحية بالحذف والإضافة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (158) سابقا لسنة 2009 الصادر في ضوء رأي إدارة الفتوى والتشريع، والذي لدى مراجعة مشروع العقد ترتب عليه ضرر جسيم بالمال العام، وتشكل الجريمتان المنصوص عليهما في المادتين (11 و14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة؟
2- ما أسباب عدم طرح مشروعات شركة المشروعات السياحية وفقا لأحكام القانون (116) لسنة 2014 المشار إليه والذي حل محل قانون رقم (7) لسنة 2008؟
3- هل العلاقة بين وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية علاقة نيابة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بالأسباب.
4- ما أسباب طرح الشركة لمواقعها وفقا للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة على الرغم من ملاحظات ديوان المحاسبة على ذلك؟ وما الإجراءات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية تجاه الملاحظات التي رصدها الديوان على مدى سنوات والتي تطالب بتطبيق قانون 116/2014؟
5- ما أسباب إلغاء الشركة جميع الإجراءات المتعلقة بأعمال الرفع المساحي وتحديد التجاوزات التي قامت بها منذ عام 2008 حتى عام 2015 والمخططات التي اعتمدها المستثمرون وعدم تضمينها في المساحات الواردة في وثائق الطرح؟
6- ما الإجراءات التي اتخذتها الشركة تجاه تجاوزات المستثمرين للمساحات المتعاقد عليها والمبالغ المستحقة عن تلك التجاوزات قبل تسلم المواقع من المستثمرين وإنهاء العلاقة التعاقدية فيما بين الشركة والمستثمرين السابقين؟ وهل حصلت تلك المبالغ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي ببيان تفصيلي في شأن ذلك.
7- ما أسباب إعادة طرح جميع مواقع الشركة بمزايدة بالنشاط ذاته وعدم تغيره؟ وهل توجد موانع قانونية تجاه ذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمواجهة تلك العوائق أسوة بإجراءاتها التي تطلبت لجوءها إلى مجلس الوزراء بالعديد من المشاكل التي واجهتها؟
8- ما أسباب طرح الشركة لوثائق المواقع مجانا ومن دون مقابل نقدي الأمر الذي ترتب عليه ضياع إيرادات على الشركة وعدم الجدية في دخول المزايدات؟
9- هل قدمت شركة المشروعات السياحية مشروعا لتعديل بعض مواد المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع المراسلات المتبادلة بين الشركة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع المتعلقة بهذا الشأن.
10- هل يملك مجلس الوزراء سلطة إعفاء - ممثلة في وزارة المالية - من الالتزام القانوني لتطبيق شركة المشروعات السياحية للقانون رقم (116/2014)؟ وما الأسانيد التي استند إليها مجلس الوزراء لصدور قراره من تطبيق شركة المشروعات السياحية للمرسوم بالقانون (105) لسنة 1980 وهو قانون خاص بالمنفعة والتأجير على الرغم من أن معظم عقود شركة المشروعات السياحية ذات طبيعة خاصة بمشروعات (B.0.T) والتي ينطبق عليها قانون 116/2014؟
11- هل لدى شركة المشروعات السياحية خطة استراتيجية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع المشاريع التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية منذ عام 2015 حتى تاریخ ورود السؤال، ونسبة الإنجاز وجميع الملاحظات المسجلة عليها من الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة).
12- ما مصادر التمويل لمشاريع شركة المشروعات السياحية؟ وهل توجد دراسات المصادر التمويل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالدراسة، وهل اعتماد الشركة على مصدر زيادة رأس المال لتنفيذ مشاريعها أو لديها مصادر أخرى؟ مع تزويدي بمصادر التمويل التي اعتمدت عليها الشركة لتنفيذ مشاريعها.
13- هل أصدرت الشركة عقودا خاصة لتنفيذ مشاريعها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب برجی تزويدي ببيان يتضمن جميع العقود المبرمة لتنفيذ المشاريع أو متابعة التنفيذ وأسباب الإبرام، وقيمة كل عقد وتاريخ إبرامه وما أنجز من تلك العقود.
14- صورة ضوئية من جميع عقود المستشارين، مع تزويدي بكشف يبين فيه تاريخ التعيين والاسم والجنسية والراتب والمؤهل العلمي، وأسباب التعيين منذ عام 2010حتى تاريخ ورود السؤال.
15- هل استغنت الشركة عن العديد من الموظفين الكويتيين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسباب الاستغناء عنهم، وكشف يوضح الأسماء والمؤهلات العلمية وتاريخ تعيينهم بالشركة والراتب وذلك من عام 2018 حتى تاريخ ورود السؤال.
16- هل أعاد الديوان الأميري مشروع المدينة الترفيهية إلى الشركة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما الإجراءات التي ستتخذها شركة المشروعات السياحية في شأن تنفيذ المدينة الترفيهية بعد إعادة الديوان الأميري الدراسة؟
17- هل أسست الشركة شركات تابعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسباب تأسيس تلك الشركات، وهل ستكون هناك رقابة من ديوان المحاسبة على الشركات التابعة؟ وهل توجد دراسات قانونية وافية أعدت لتأسيس تلك الشركات؟ مع تزويدي بها إن وجدت، وهل تم التعاقد مع أي جهات أخرى لتأسيس تلك الشركات؟ مع تزويدي بها إن وجدت.
18- هل يوجد مشروع لإبرام عقد جديد بين شركة المشروعات ووزارة المالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسباب العقد الجديد على الرغم من أنه تبقى للعقد الحالي (9) سنوات تقريبا.
19- ما الإجراءات التي اتخذتها الشركة تجاه مخالفة شركة المشروعات السياحية لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليه، وذلك بطرحها مزايدة عامة لإقامة مشروع ترفيهي في موقع التل السياحي وبمدة استغلال بلغت ثلاث سنوات من دون العرض على اللجنة العليا للمشروعات ما أهدر ما يزيد على (8.231) ملايين دينار من المال العام؟ وما أسباب عدم استغلال المشروع وتشغيله حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
20- جميع المراسلات المتبادلة بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية منذ عام 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال في شأن شركة المشروعات السياحية، وجميع الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الوزارة تجاه ملاحظات ومخالفات الديوان الوارد في كتبه وتقاريره للفترة ذاتها، مع تزويدي بجميع القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء منذ عام 2009 حتى تاريخ ورود هذا السؤال فيما يتعلق بشأن شركة المشروعات السياحية.
21- صورة ضوئية عن جميع العقود المبرمة من الشركة مع أي أطراف سواء داخلية أو خارجية منذ 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تزويدي بصورة ضوئية عن جميع الدفعات المالية المقدمة.