القاهرة ـ ناهد إمام
أكد د.محمد معيط وزير المالية المصري أن هناك تكليفا رئاسيا بالتوسع في استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئي، على النحو الذي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح معيط ـ في بيان ـ أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في العام المالي الحالي إلى 30% في الموازنة الجديدة، عبر استهداف تنفيذ 140 مشروعا تنمويا في مختلف القطاعات.
وقال الوزير إن مصر تدرس حاليا إصدار سندات التنمية المستدامة لتكون لها الريادة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، لافتا إلى أننا نستهدف التوسع في إصدار السندات الخضراء لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
وأضاف الوزير أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دورا قياديا في التنمية الخضراء، وأصبحت لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.