آلاء خليفة
تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية الحقوق د.خالد الضفيري، ينظم قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت مؤتمر «القانون العام في مواجهة التحديات الاقتصادية» المتضمن اوراقا بحثية متخصصة في مجالات القانون الدستوري، الاداري، الاقتصادي، والمالي مقدمة من نخبة من الاكاديميين والمختصين، وذلك على مدار يومين حيث تبدأ الجلسات من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا.
وستبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة للقائم بأعمال عميد كلية الحقوق د.خالد الضفيري تليها كلمة للقائم بأعمال رئيس قسم القانون العام د.فواز الجدعي ثم كلمة لرئيس تحرير مجلة الحقوق د.فهد الزميع.
اما الجلسة الاولى فسيترأسها أ.د.جورجي ساري بمشاركة كل من د.أحمد العبيان الذي سيقدم ورقة عمل بعنوان «دور اللجان المالية البرلمانية في الحد من تداعيات الازمة الاقتصادية»، ود.عبدالعزيز الشبيب بورقة عمل تحمل عنوان «الجهود المقدمة من الدول في الحد من الانهيارات الاقتصادية خلال جائحة كوفيد ـ 19»، ود.سارة السلطان بورقة عمل «تأملات في السياسة الضريبية امام التحديات الاقتصادية في الكويت».
وتترأس الجلسة الثانية د.فاطمة المحسن بمشاركة كل من د.فلاح العازمي الذي سيقدم ورقة عمل بعنوان «السلطة التقديرية للادارة واختصاصها المقيد للانفاق العام لمواجهة التحديات الاقتصادية»، ود.خالد الداهوم بورقة عمل «فرض الضرائب والرسوم لمواجهة التحديات الاقتصادية في الكويت»، ود.منيرة النمش بورقة عمل «نحو دور تنظيمي فعال للادارة في المجال الاقتصادي» واسراء القلاف بورقة عمل «العقوبات الادارية بين الواقع والمأمول: تطبيق على القطاع الاقتصادي»
أما يوم الاربعاء 28 الجاري فيشمل الجلستين الثالثة والرابعة، يترأس الجلسة الثالثة د.عبدالعزيز الشبيب ويشارك فيها كل من د.عذبي العازمي والذي يقدم ورقة عمل بعنوان «تطور الاقتراح البرلماني بشأن زيادة النفقات العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية» ود.هديل الزعبي والتي ستتحدث عن «اثر تطبيق مبادئ القانون الاداري العالمي على تحفيز الاقتصاد القومي: الحوكمة الرشيدة، الشفافية والمساءلة، سيادة القانون، الشراكة بين القطاع العام والخاص» ود.منى الفودري التي ستسلط الضوء على «التخلي عن الحياد المالي كضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية».
ويختتم المؤتمر جلسته بالجلسة الرابعة التي ستترأسها د.منيرة النمش، حيث سيقدم د.سعود الطامي ورقة عمل بعنوان «تدخل الدولة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي»، اما جراح المطيري فسيقدم ورقة عمل حول «الديون المستحقة للحكومة: رافد للميزانية العامة للدولة»، وختاما سيقدم عبدالعزيز المطيري ورقة عمل «حوكمة القطاع العام».