استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، بقصر بيان أمس، محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، حيث سلم سموه نسخة من التقرير السنوي للسنة المالية 2020/ 2021 بعنوان «استباق الصدمة»، كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد د.محمد الهاشل، حيث سلم سموه نسخة من التقرير. وفي السياق ذاته، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد د.محمد الهاشل، وسلم سموه نسخة من التقرير.
يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار البنك المركزي تقريره الـ 49 للسنة المالية 2020 /2021، متضمنا تقرير مراقبي الحسابات بشأن القوائم المالية للبنك كما في 31 مارس 2021، وأبرز تطورات أعمال بنك الكويت المركزي ودوره على مدار السنة المالية.
في هذا السياق، قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، في بيان صحافي، إن السنة المالية التي يغطيها التقرير كانت استثنائية نظرا لما نجح بنك الكويت المركزي في مواجهته من تحديات جاءت بها جائحة كورونا، التي شكلت أزمة غير مسبوقة من حيث انتشارها بجميع أنحاء العالم، ومن حيث امتدادها على فترة زمنية انطلقت في أواخر عام 2019 وما زالت قائمة حتى الآن.
وذكر المحافظ الهاشل أن هذه الأزمة حملت اختبارا حقيقيا لحصافة السياسات النقدية والرقابية التي دأب «المركزي» على تطبيقها على مدار العقد الماضي، وأبرزت متانته وتمكنه من المحافظة على استمرارية الأعمال لديه ولدى القطاع المصرفي في البلاد، لتقديم الخدمات المالية للجمهور رغم الظروف الضاغطة والاستثنائية وغير المسبوقة التي فرضتها الجائحة، حيث واصل البنك أعماله بسلاسة ومن دون انقطاع لأي من مهامه، واستمر في أداء أدواره الموكلة إليه وجميع عملياته دونما توقف، وبالسرعة والكفاءة المعهودتين.
وعلى مدار السنة المالية الماضية، استمر بنك الكويت المركزي في جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي انطلاقا من نهجه الاستباقي، وتدخله المبكر، وواصل استخدامه الفعال لمنظومة أدوات السياسة النقديــــة، والسياســة الرقابية وأدوات التحوط الكلي، وتوظيفها جميعها باحترافية عالية لتعزيز النمو الاقتصادي على أسس مستدامة، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، وضمان مواصلة البنوك والجهات الخاضعة لرقابته تقديم خدماتها المالية للاقتصاد والمجتمع على نحو سلس وسريع وآمن. وأكد د.الهاشل أن الطبيعة غير المعهودة لهذه الأزمة أكسبت دور «المركزي» كمستشار مالي للحكومة أهمية استثنائية، تطلبت منه قيادة جهود تحفيز الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات الجائحة، والمساهمة في تطوير المنظومة التشريعية، ووضع الضوابط الرقابية لتنفيذ القرارات المتصلة بالشأن المصرفي والمالي، وتقديم الدراسات والتصورات لمسار الأزمة وسبل معالجة أبعادها المختلفة. واصل بنك الكويت المركزي جهوده على مستوى المسؤولية الاجتماعية والاتصال مع الجمهور عبر تقديم التوعية التي من شأنها حماية عملاء البنوك والمحافظة على حقوقهم، ورفع الثقافة المالية عبر حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها البنك بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، إلى جانب سعيه الاستراتيجي لتطوير الكفاءات الوطنية في المجال الاقتصادي والمصرفي والمالي، عبر مبادرة «كفاءة»، بالإضافة إلى جملة من أنشطة التواصل والمسؤولية المجتمعية.
وشدد المحافظ د.الهاشل على أنه ما زال من المبكر القول بانتهاء التداعيات الاقتصادية للأزمة رغم جميع الخطوات والتدابير التي اتخذت في مواجهتها، إذ لا تزال حالة انعدام اليقين تهيمن على الأفق المستقبلي للاقتصاد. لذا يصب بنك الكويت المركزي تركيزه المستقبلي على تعزيز متانة القطاع المصرفي تحسبا لما قد يتخذه مسار الأزمة من تطورات، ولما قد يضمره المستقبل من أزمات، فضلا عن المخاطر التي تنطوي عليها عملية العودة عن سياسات مواجهة الأزمة، وأثر الرقمنة في تراجع دور الوساطة المالية للقطاع المصرفي، كما لا يمكن إغفال أثر بيئة الاقتراض منخفضة الفائدة على نموذج أعمال البنوك.