بيروت ـ يوسف دياب
تواصل مخابرات الجيش اللبناني بإشراف القضاء العسكري، تحقيقاتها الأولية في الاشتباكات المسلحة التي شهدتها منطقة خلدة (جنوبي بيروت)الأحد الماضي، بين مقاتلين من «حزب الله» ومسلحين من عشائر العرب، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى على خلفية جريمة ثأرية. وكشفت مصادر مواكبة للتحقيق أن «عشرات الأشخاص يخضعون للاستجواب بإشراف مباشر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي يعطي توجيهاته لكل الأجهزة المعنية بالتحقيق الجنائي والفني». وأشارت المصادر إلى أن الأشخاص الذين «هم قيد التحقيق من الجانبين، ليسوا موقوفين، إنما يجري استدعاؤهم أو إحضارهم إلى التحقيق للإدلاء بإفاداتهم، على أن يتخذ القرار لاحقا بتوقيف كل من يثبت تورطه بالحادثة وإحالته الى المحكمة العسكرية، والإفراج عن الباقين»، لافتة إلى أن «ثمة مشتبها بهم يجري البحث عنهم، خصوصا من برزت صورهم على وسائل الاعلام أو عبر كاميرات المراقبة وكانوا يحملون السلاح ويطلقون النار».
وكان القاضي عقيقي وضع يده على القضية فور بدء الحادث بطلب من عويدات، وكلف مخابرات الجيش اللبناني بإجراء التحقيقات الأولية والتحريات والاستقصاءات اللازمة، لتوقيف المتورطين في أحداث خلدة، بدءا من قتل العنصر في «حزب الله» علي شبلي، الذي قتل بعملية ثأرية ليل السبت الماضي، أثناء وجوده في حفل زفاف، وذلك انتقاما لقتل الطفل حسن غصن (من عرب خلدة) قبل عام.