حث اتحاد الشغل ذو التأثير القوي في تونس أمس، الرئيس قيس سعيد على الإسراع بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة لمواجهة التحديات العاجلة وقال إنه لا يمكن انتظار 30 يوما لتشكيل الحكومة.
وقال سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، أحد أقوى القوى السياسية في تونس، «لا يمكننا الانتظار 30 يوما لإعلان الحكومة». وأضاف «علينا الإسراع في تشكيل الحكومة لتكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية».
ونفى وجود مشاورات بين رئيس الجمهورية والاتحاد في هذه الفترة باستثناء الاجتماع الذي جمع رؤساء المنظمات الوطنية لافتا إلى موقف الاتحاد ومفاده أن «الخروج من الأزمة لا يكون إلا بصفة تشاركية لكل من يؤمن بالخروج من الأزمة لا بمن يريدون تعميق الأزمة أو إعادتنا الى الوراء».
وأوضح أن «التشاركية» كفيلة بأن تقلص من هامش الوقوع في الخطأ وتعمل على جعل المسؤولية جماعية والخلاص في تونس جماعيا وليس فرديا حسب تعبيره.
وبخصوص الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة شدد الطاهري على أن «تونس زاخرة بالأسماء والكفاءات التي كانت مغمورة وتمنع من الظهور ويرفع في وجهها الفيتو لانه ليس لها ولاء لهذا الطرف أو ذاك وخاصة للائتلاف الحاكم» مشيرا إلى أن رؤية الاتحاد للمترشح لرئاسة الحكومة تتلخص في أن «يكون كفاءة اقتصادية سياسية جامعة ونظيفة اليد وليس لها تضارب مصالح وقادرا على إدارة فريق حكومي متناغم».
وفي الوقت نفسه، يشهد حزب النهضة الإسلامي انقسامات بسبب الخلافات الداخلية حول تعامله مع الأزمة واستراتيجيته وقيادته على المدى الأطول.
في الاثناء أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه عن قلقها إزاء الوضع في تونس، وجددت عرضها تقديم المساعدة في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.
قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو للصحافيين في جنيف أن المفوضة أوضحت للوزير أنها «تتابع الوضع من كثب» وأن مكتبها «موجود لتقديم المساعدة في حال طلب (التونسيون) ذلك».
أضافت هورتادو «أن الوضع يثير القلق ونحن نتابعه من كثب ونعرف التحديات التي تواجهها البلاد».
وأكدت أن «ما نأمله هو الحفاظ على كل التقدم الذي تم إحرازه على مدى السنوات العشر الماضية فيما يتعلق بالإصلاحات الديموقراطية وألا يحدث تراجع بأي شكل من الأشكال»، مشيرة إلى أن المفوضية لديها مكتب في البلاد.