أكدت شركة وفرة للاستثمار الدولي، في تقريرها الشهري عن أسواق المال في يوليو أنه لا يوجد مبرر للوضع الاقتصادي الحالي للكويت، حيث إنها تمتلك العديد من الكفاءات الوطنية القادرة على انتشال اقتصاد البلاد من هذا المأزق، ولعل اكبر دليل على ذلك النماذج الاحترافية التي تدار بها بعض الجهات مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت، علاوة على ذلك الإدارة الحصيفة التي تدار بها بعض المؤسسات مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك في تعقيب للتقرير على تخفيض وكالة «ستاندرد آند بورز» في 16 يوليو الماضي التصنيف الائتماني للكويت من (AA-) إلى (A+) مع نظرة مستقبلية سلبية، علما ان الوكالة كانت قد خفضت في 26 مارس 2020 أيضا التصنيف الائتماني من (AA) إلى (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد أن استندت على عدة مبررات للتخفيض منها توقع عجز الموازنة 17% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2021 ـ 2024 وعدم وضع الحكومة استراتيجية شاملة لزيادة مصدرها الرئيسي لتمويل عجز الموازنة وهو صندوق الاحتياطي العام الناضب إضافة إلى عدم وضوح الرؤية بخصوص إقرار قانون الدين العام أو الوصول إلى بدائل التمويل الأخرى المتاحة مثل صندوق الأجيال القادمة.
تخفيف الضغوط
وبين التقرير ان الوكالة أشارت إلى ان الارتفاع الأخير في أسعار النفط يساعد في تخفيف بعض الضغوط الفورية ولكنه قد يؤدي إلى تأخر خطط الإصلاح الهيكلي للحكومة، وهو من شأنه ان يجعل الكويت اقل استعدادا لأي صدمات معاكسة، كما عرجت الوكالة إلى المواجهات بين الحكومة ومجلس الأمة والتي غالبا ما تصل إلى طريق مسدود، وهو الأمر الذي يذكرنا بالنظرية المعروفة «السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة».
كما قال التقرير انه ورغم النظرية السلبية للوكالة إلى الكويت إلا انها أوردت خبرا إيجابيا ألا وهو ان الاحتياطي النفطي المؤكد يكفي لمدة 100 عام وهو من المعدلات الأعلى بالعالم، علاوة على ذلك فإن تكلفة الإنتاج هي الأدنى على مستوى العالم.
الجدير بالذكر انه وبعيدا عن نظرية جلد الذات، وفي احدث تقرير لمجلة Forbes – Middle East والصادر في 11 يوليو الماضي، فقد احتل الصندوق السيادي الكويتي المركز الأول عربيا والثالث عالميا بقيمة 692.9 مليار دولار.
ملخص التداول
وقال التقرير إن المؤشر العام قد أقفل عند 6.581.01 نقطة مرتفعا بنسبة 3.04% منذ بداية الشهر، وبلغ المؤشر الرئيسي 5.437.35 نقطة مرتفعا بنسبة 2.27% منذ بداية الشهر، كما بلغ المؤشر الأول 7.164.62 نقطة مرتفعا بنسبة 3.29% منذ بداية الشهر.
وبين التقرير أن القيمة السوقية للشركات المدرجة بلغت في نهاية الشهر 38.33 مليار دينار مرتفعة بنسبة 3.04% منذ بداية الشهر، كما بلغت الكمية المتداولة للشهر 4.35 مليارات سهم منخفضة بنسبة 47.44% عن الشهر السابق، فيما بلغت القيمة المتداولة للشهر 751.63 مليون دينار مرتفعة بنسبة 47.12% عن الشهر السابق من خلال عدد الصفقات بلغ 178.525 صفقة منخفضة بنسبة 39.53% عن الشهر السابق، علما أن عدد أيام التداول خلال شهر يوليو بلغت 16 يوم عمل فقط بسبب عطلة عيد الأضحى مقابل 22 يوم عمل بشهر يونيو.
هذا، وقد حقق مؤشر سوق أبوظبي أعلى ارتفاع للشهر الثاني على التوالي بين الأسواق الخليجية بنسبة بلغت 7.06% منذ بداية الشهر، فيما شهد مؤشر سوق دبي أعلى انخفاض بين الأسواق الخليجية بنسبة بلغت 1.60% منذ بداية الشهر.
الحدود القصوى للفائدة
وفي 15 يوليو 2021 أصدرت هيئة أسواق المال تعميما حددت فيه الحدود القصوى لأسعار الفائدة لخدمة التداول بالهامش بحد أقصى 4% فوق سعر الخصم، وجاء نص التعميم كالتالي: تعدل المادة الثانية من قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم 2008/338/29 في شأن تعيين الحدود القصوى لأسعار الفائدة الاتفاقية لتصبح على النحو التالي: مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة الأولى، يكون الحد الأقصى سنويا لسعر الفائدة الاتفاقية على جميع صور الإقراض التجاري وصور الإقراض الأخرى المحررة بالدينار الكويتي بما لا يزيد على 2.5% على سعر الخصم الذي يحدده ويعلنه مجلس إدارة بنك الكويت المركزي على صور معاملات الإقراض المحررة بالدينار الكويتي والتي لا تزيد مدتها على سنة. ويكون الحد الأقصى سنويا لسعر الفائدة بالدينار بما لا يزيد على 4% على جميع صور معاملات الإقراض المحررة بالدينار الكويتي والتي تزيد مدتها سنة. ويجوز للمقرض أن يتقاضى مقدما «فائدة ارتباط» بنسية لا تتجاوز 0.5% سنويا على كامل حدود التسهيلات الائتمانية التي يقررها للمدين في صورة سحب على المكشوف.
وبالنسبة لمعاملات الإقراض بالدينار الكويتي المتعلقة بتمويل خدمة التداول بالهامش، فيكون الحد الأقصى سنويا لسعر الفائدة على التمويل المقدم لهذا النوع من النشاط بما لا يزيد على 4% فوق سعر الخصم سواء كان التمويل لمدة أقل أو أكثر من سنة.
وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالتسجيل لدى شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي-نت) حتى يتسنى للأشخاص المرخص لهم مراجعة الملاءة المالية وتقييم الحالة الائتمانية لكل عميل قبل الشروع في تقديم خدمة التداول بالهامش له وذلك وفق السياسات والإجراءات المنظمة لذلك.
مكافحة غسيل الأموال
هذا، وفي إطار تضافر كل الجهود الحكومية بالكويت لسد الثغرات في وجه بعض المتلاعبين فقد أصدرت وزارة العدل قرارا وزاريا رقم 344 لسنة 2021 بتاريخ 14 يوليو 2021 على ان يسري بداية من 1 أغسطس 2021 وجاء القرار كالتالي «على إدارتي التسجيل والتوثيق العقاري التأكد من إرفاق صورة من التحويل المصرفي يذكر فيه الغرض من التحويل أو صورة الشيك المصدق الذي تم من خلاله دفع قيمة العقار على ان يذكر ذلك في محضر التصديق النهائي».
ملتقى «المركزي»
وفي 26 يوليو الماضي أقام بنك الكويت المركزي ملتقى موسعا حول الإصدار التاسع من تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، تناول فيه أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي، ونظرة عامة حول القطاع المالي في الكويت.
وأشار محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل في بداية حديثه إلى أن تقرير الاستقرار المالي عن 2020 يعرض نظرة شاملة ومركزة حول الاستقرار المالي في الكويت خلال سنة مثقلة بتحديات غير مسبوقة لم يعرف لها العالم مثيلا على مدى القرن الماضي نتيجة جائحة فيروس كورونا، حيث اضطرت الدول لتطبيق احترازات صارمة وصلت إلى حد فرض حالات من الإغلاق الكلي والجزئي، وقد أدى إلى شلل على جانبي العرض والطلب. كما أوضح أن تسارع مستجدات الجائحة وتوالي موجاتها وتحورات الفيروس قد كانت له تداعيات على الاقتصاد، حيث بلغت حالة انعدام اليقين مستويات لم نشهدها من قبل، حتى في الأزمة المالية العالمية، لدرجة اضطرت معها حتى المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي إلى إخضاع توقعاتها لمعدل نمو الناتج العالمي لمراجعات وتعديلات متكررة.
استثمارات كويتية في «سويفل»
تناول التقرير إدراج شركة «سويفل» في بورصة ناسداك، وهي أول شركة تفوق قيمتها المليار دولار في الشرق الأوسط، حيث أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية بتاريخ 29 يوليو إنها ستستثمر 30 مليون دولار في عملية الدمج بين شركة النقل الجماعي «سويفل» وشركة «كوينز جامبيت» المدرجة في بورصة ناسداك.
وقالت أجيليتي في إفصاح لبورصة الكويت إنها ستكتتب بمبلغ 20 مليون دولار (6 ملايين دينار) مقابل 2 مليون سهم، بالإضافة إلى استثمار 10 ملايين دولار (3 ملايين دينار) في سندات قابلة للتحويل.
كما أفادت شركة مجموعة ارزان المالية بأنها تساهم بنسبة 28% في احد الصناديق المستثمرة في شركة سويفل بقيمة مليون دولار مما سيؤدي إلى ارتفاع في الأصول المالية بمبلغ 840 الف دينار وزيادة في التغير بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر بالقيمة نفسها وذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
«المتحور دلتا» يهدد عودة الانتعاش الاقتصادي
تناول التقرير ابرز الاحداث في الاسواق العالمية والتي منها اعلان مكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد الأميركي اضاف 850 ألف وظيفة في الشهر الماضي، في حين ارتفع معدل البطالة من 5.8% إلى 5.9%، ويعتبر تسارع التوظيف علامة إيجابية للنصف الثاني ولكن ليس بشكل يستوجب أن يثير ردة فعل من الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض التيسير الكمي، وجاء مؤشر المستهلك الأميركي من جامعة ميشيغان عند 80.8 للنصف الأول من يوليو، بانخفاض من 85.5 الشهر الماضي وأسوأ من تقديرات الاقتصاديين الذين توقعوا الزيادة.
وبين التقرير ان المتحور دلتا شديد العدوى أثار أيضا المخاوف بشأن عودة الاقتصاد العالمي، حيث أعلنت الألعاب الأولمبية حظر المشاهدين في الألعاب الصيفية بطوكيو، وعليه أعلنت اليابان حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.