مريم بندق
أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، انه يجوز تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين لمدة 6 أشهر اضافية أخرى.
وأوضحت المصادر أن تأجيل الأقساط لا يحتاج الى قانون جديد، مشيرة الى ان القانون الذي نشر رسميا في أبريل الماضي وطبق في مايو الماضي لمدة 6 أشهر يجوز تمديده لستة أشهر إضافية أخرى بقرار من الجهات المعنية.
وأضافت: بالنسبة للقروض المقسطة يجوز تأجيلها بقرار من الحكومة للجهات الخاضعة لها والمشمولة بالقانون وهي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك التمويل، وصندوقا الأسرة والمتعثرين، وبقرار من الجهات المعنية للقروض الاستهلاكية وهي البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
وإذا تمت الموافقة على التأجيل فسيكون ثالث تأجيل لأقساط القروض، حيث إن القرار الأول بتأجيل الأقساط
6 أشهر اتخذ بمبادرة من الحكومة والتزاما بدورها الدستوري، واستشعارا منها بالأوضاع المالية للمواطنين في ظل أزمة «كورونا»، وأن الحكومة هي التي بادرت بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالطلب من الجهات غير الحكومية تأجيل الأقساط، ووافقت على تأجيل الأقساط من الجهات الحكومية التابعة لها، ثم وافقت على مقترح نيابي بتأجيل الأقساط 6 أشهر اضافية ثانية.