من الممكن تقسيم الكلام في هذا الموضوع إلى ثلاث نقاط، توفير الأراضي أولا، التمويل الصناعي ثانيا، الإجراءات الإدارية ثالثا، إذ لا يمكن الحديث عن برامج دعم الصناعة في الكويت ومقارنتها بمثيلاتها في دول الخليج من دون التطرق إلى هذه العناوين الثلاثة، أولها توفير الأراضي أو القسائم الصناعية الحكومية، المدعومة من الحكومة بشكل مباشر، دون النظر إلى القسائم الحرفية التي تسيطر عليها شركات خاصة تؤجر للمستثمرين بقيمة أعلى بكثير من إيجار الحكومة، ناهيك عن التأجير من الباطن، وهو حسب علمي به مثالب قانونية.
نعم في كويت نعاني من ندرة القسائم الصناعية على الرغم من هذه الصحراء الشاسعة في أطراف البلاد، يتعلل المسؤولون بأن تخطيط المزيد من الأراضي المخصصة للصناعة يحتاج إلى بنية أساسية غير متوافرة في الوقت الحاضر، طرق كهرباء مياه وشبكة صرف صحي معالجة نفايات صناعية وحضرية، وأستغرب أن دولة صغيرة بميزانية جبارة مثل الكويت تعجز عن توفير ذلك، ولا أعلم ما الذي ستفعله الهيئة العامة للصناعة في هذا الصدد.
ثانيا، بخصوص التمويل الصناعي، فهو موجود، سواء في البنك الصناعي أو صندوق المشاريع الصغيرة، ولكن التمويل مرهون بشرط توافر أرض صناعية، فمن دون الأرض لن يكون هناك تمويل من الأساس.
أما النقطة الثالثة، فهي الإجراءات الحكومية، البيروقراطية، التعقيدات، التعجيز، سمها كما شئت، ومن واقع خبرة أتحدث اسمحوا لي يا سادة أن أقول لكم إن فكرة الشباك الواحد أو النافذة الواحدة فاشلة تماما، معاملاتك الورقية تبدأ من وزارة التجارة في مجمع المحاكم مرورا بإدارة الشركات في جمعية المنصورية وتسجيل الاسم التجاري في برج كيبكو والتأمينات والبطاقة المدنية في برج التحرير وهكذا، قد تأخذ المعاملة أياما من أجل توقيع فقط، هذا إن لم يُفقد الملف وتبدأ من الأول فأنت محظوظ، تعتقدون أنني أبالغ؟ أقول لكم من واقع الخبرة والتجربة، أما حكاية «الأونلاين» فهذا موال آخر، دفع الرسوم «أونلاين» أكيد لكن التفاصيل الأخرى كما هي، وربي المستعان.
الإخوة العاملون في وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة، أما آن الأوان أن ترسلوا فريقا لدراسة تجربة «المدن الصناعية» في الشقيقة السعودية؟ أو منطقة جبل علي و(كيزاد) في الإمارات؟ ليتسنى لكم معرفة كيف أفلح القوم وكيف تأخرنا، وصلنا على أعتاب 2021 وللحين تطلبون المدنية أصل وصورة! متى نتقدم؟ وفي الختام سلام.