- الجوعان: التعليم «بوابة التنمية الشاملة» وكفاءة مخرجاته هي رأس المال البشري لبناء الأوطان وتقدم المجتمعات
- الكندري: المناهج التعليمية تعزز الهوية المجتمعية والمواطنة والقيم الإنسانية لتحقيق استدامة التعليم وفق «رؤية 2035»
آلاء خليفة
أكد وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس أن هناك توجها لتطوير أدوات إضافية لتنويع مخرجات التعليم لتلائم سوق العمل سواء على مستوى إنشاء جامعات حكومية أو خاصة جديدة لتفعيل منظومة البعثات الداخلية ومن ثم خدمة سوق العمل بشكل أساسي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بمستهل فعاليات «منتدى التعليم الخليجي الافتراضي الثاني ما بعد جائحة كورونا» الذي ينظمه معهد المرأة للتنمية والسلام تحت شعار «التعليم قاطرة التنمية» ويستمر يومين عبر منصة «زووم».
وأضاف د.الفارس، وهو راعي المنتدى في كلمته، أن آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) طالت مختلف مناحي الحياة في العالم أجمع، مبينا أن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن الدول التي تأثرت بالجائحة وبآثارها المدمرة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارات عدة بشأن التعليم منذ بدء الجائحة آخرها توجيه المؤسسات التعليمية للاستعداد للعودة إلى الدراسة في الجامعات والكليات اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل ومواصلة التنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن.
وأفاد بأن وزارة التعليم العالي ركزت على إحدى أدواتها المهمة وهي منظومة البعثات الخارجية وكيفية استغلالها وتطويرها لتخدم سوق العمل الحديث وذلك بإضافة تخصصات جديدة في دول الابتعاث لإيفاد الطلبة إليها.
وتابع انه في الولايات المتحدة الأميركية تمت إضافة «الامن السيبراني، التصوير الاشعاعي، علم البيانات، وهندسة طبية حيوية»، وفي كندا اضيفت تخصصات «التكنولوجيا السيبرانية، العلاج التنفسي، علم الامراض، هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، وهندسة بيئية»، وفي المملكة المتحدة اضفيت تخصصات «التمريض، الطب البيطري، علم البيانات، العلوم الاكتوارية، والهندسة المعمارية»، وفي ايرلند اضيفت «تمريض الاعاقة الفكرية، تمريض الصحة العقلية، التسويق والابتكار والتكنولوجيا، تطوير ألعاب الكمبيوتر، الدراسات الاكتوارية والمالية، الصحة الوقائية صحة الانسان والامراض، الصحة وعلوم الاغذية، العلاج الوظيفي، علم البيانات والتحليلات، هندسة طبية حيوية، ادارة التكنولوجيا، العلوم الانسانية الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات»، وفي استراليا اضيفت تخصصات «الاشعة التشخيصية، الامن السيبراني، علاج النطق، هندسة الطاقة المتجددة والكهربائية، التمريض، وادارة الموارد البشرية»، وفي نيوزيلندا اضيفت تخصصات «الامن السيبراني، ادارة الموارد البشرية، التمريض، وعلوم الزراعة»، اما مالطا فأضافت تخصص «الطب البشري»، وفي فرنسا ادرج «علوم الادارة» واخيرا المملكة العربية السعودية اضيف تخصص «طب الاسنان» لإيفاد طلاب البعثات اليها.
من جانبها، اعتبرت المنسق العام للمنتدى رئيس معهد المرأة للتنمية والسلام كوثر الجوعان أن التعليم «بوابة التنمية الشاملة»، وأن كفاءة مخرجاته تعد رأس المال البشري الذي يستثمر لبناء الأوطان وتقدم المجتمعات كما يعد أولوية في المجتمعات المتقدمة ويأتي في قمة البناء الاستراتيجي للخطط التنموية.
وبينت الجوعان أن هذا المنتدى في نسخته الثانية يأتي استكمالا لمبادرة المعهد لبحث قضايا التعليم لما بعد جائحة فيروس كورونا، حيث «عايشنا التغير الجوهري في التعليم خلال السنتين الماضيتين والتحول من التعليم التقليدي في الفصول الدراسية إلى التعليم عن بعد وما يحمله من أبعاد مختلفة وطموحات ومشكلات تم طرحها ومناقشتها على جميع المستويات».
وأشارت إلى أن اللجنة التعليمية في المعهد قامت بإعداد استبانة تقييمية للعملية التربوية والتعليمية خلال جائحة كورونا لاستطلاع الرأي حول التطلعات والمشكلات والطموحات لرصد المشكلات والخروج بتوصيات ومقترحات من أجل الوصول إلى نظام تعليمي متطور يواكب الدول الحديثة ويرتقي بالعملية التعليمية.
وذكرت أن المنتدى الأول للتعليم عن بُعد الذي عقد في شهر أغسطس 2020 خرج بمجموعة توصيات و«نحن الآن بصدد البحث عن الرؤى والتطلعات لما بعد الجائحة».
وأوضحت أن التعليم والتعلم باتا موضوع الساعة و«علينا تدارك السلبيات».
وذكرت أن العبث بالتعليم هو العبث في حياة الإنسان والمجتمع بل تدميره، وهذا ما شاهدناه من انحدار في التعلم والتعليم ومخرجاته سواء على مستوى التعليم العام أو على مستوى التعليم العالي الجامعي وكلياته المتخصصة وانعكس سلبا على أداء العمل وسلوكياته في الكويت.
وقالت: لابد من وقفة جادة في مسألة التدخلات السياسية في عملية أعداد القبول لدخول الجامعة سواء داخل الكويت أو الابتعاث إلى الخارج، وكلنا أمل في عهد الوزارة الجديدة برئاسة وزير النفط وزير التعليم العالي بالإصلاح المنشود لجامعة الكويت، ونطالبه بالحد من تعيين أساتذة الجامعة خارج نطاق الجامعة سواء في المكاتب الثقافية أو في مراكز إدارية عليا في الدولة، كما نطالب بتشكيل فريق من خارج الجامعة لتقييم الأداء والسلوك التعليمي، واختيار مدير الجامعة وكافة القيادات بالجامعة إلى قانونها وقواعدها الأساسية بعيدا عن أي ضغط سياسي أو نيابي.
وطالبت الجوعان وكيل وزارة التربية بتجديد مناهج التعليم كي تواكب التطورات الجديدة في عالم التعليم، فالتقينات الحديثة والتي يتقنها هذا الجيل تفوق عقلية المعلم الذي مارس التعليم التقليدي، موضحة أن الشبكة العنكبوتية والتي جعلت من العالم قرية صغيرة، أوسعت مجالات العلم ومحيطات التبادل المعرفي، وباتت المنتديات والمؤتمرات التربوية من أدوات المعرفة الأيسر وصولا وانتفاعا، ونظرا لما توفره هذه الملتقيات من فرص لتبادل الأفكار وعرض التجارب بين المهتمين ونشر المعرفة الحقة في القطاعين التربوي والتعليمي.
وأهابت الجوعان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن تكثف من اجتماعاتها المتعلقة في هذا الموضوع وتقديم كل جديد لوزارات التربية والتعليم في هذا المجلس.
الجلسة الأولى
عقدت الجلسة الأولى بعنوان «المناهج التعليمية لتحقيق استدامة تنمية التعليم وفق رؤية الكويت 2035» والتي أدارتها مدير لجنة التعليم بالمعهد والأستاذ المشارك في كلية التربية الأساسية د.دلال فرحان، وتحدث فيها استاذ الاجتماع والانثروبولوجيا بجامعة الكويت د.يعقوب الكندري عن «المناهج التعليمية ودورها في تعزيز الهوية المجتمعية والمواطنة والقيم الإنسانية لتحقيق استدامة التعليم وفق رؤية الكويت 2035».
ولفت الكندري الى ان من ابرز التطلعات التي تضمنتها الرؤية توفير بنية تحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية وتوفر الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة والهادفة إلى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة والمشاركة السياسية والحريات.
من ناحيته، اكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية المستشار وائل المطوع أن هيئة التطبيقي ليست ملزمة بقبول هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين ولابد من فتح باب البعثات لخريجي الثانوية العامة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وبالجامعات المميزة.
وأكد المطوع وجود تعثر دراسي لخريجي الثانوية ممن التحقوا بالدراسة مؤخرا سواء في جامعة الكويت أو هيئة التطبيقي نتيجة النجاح الوهمي الذي حدث خلال جائحة كورونا، وان النسب المئوية للناجحين ليست مطابقة للواقع وكانت نتيجتها صدمة للطالب بعد انضمامه للمؤسسة الأكاديمية التي التحق بها.
وأوضح المطوع أن هيئة التطبيقي تعاني مشاكل كثيرة أبرزها مشكلة جودة التعليم نتيجة الضغط على الهيئة لقبول هذه الأعداد التي تفوق طاقتها الاستيعابية وفي المقابل الافتقار لأي دعم أو مساندة للهيئة، وأصبحت هناك مشكلة ارتفاع معدل سنوات التخرج.
بدوره، تحدث استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الأساسية د.عمار العجمي عن «استراتيجيات اعداد المعلم ودور المؤسسات الأكاديمية في تحقيق رؤية الكويت 2035»، مؤكدا ضرورة تصميم برامج اعداد المعلمين في ضوء معايير أكاديمية وعلمية بما يحقق متطلبات الاعتماد الأكاديمي واعتماد رخصة المعلم كشرط أساسي لمزاولة مهنة التعليم وإنشاء مركز متخصص مستقل لمنح تلك الرخصة بالاضافة إلى ضرورة اعادة النظر في شروط ونسب القبول في مؤسسات اعداد المعلمين والارتقاء بها، الأمر الذي سيعزز مستوى المعلمين ومكانتهم الاجتماعية.
وأكد العجمي ضرورة تحديد اعداد المقبولين في جميع مؤسسات التعليم العالي بشكل عام وفي كليات اعداد المعلمين بشكل خاص في ضوء الاحتياجات الفعلية لسوق العمل «اعادة النظر في فلسفة التعليم العالي».
من جانبه، سلط رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم بدر البحر الضوء على موضوع «من المسؤول عن جودة التعليم من عدمه وما الحلول للنهوض به؟».
وقال البحر إن هناك الكثير من القوانين، ولكن الأسف الإشكالية في التطبيق على ارض الواقع مطالبا بإقرار اللائحة التنفيذية للقانون الذي تقدمت به الجمعية في 2016 والذي تم إقراره في يوليو 2019 برقم 78/2019 بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، كما طالب بإقرار الاقتراح الذي تقدمت به الجمعية منذ 2016، وهو هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، وذلك بتحويل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي إلى هيئة، واضافة ذراع تفتيشية يراقب المؤسسات التعليمية ليقضي على الفساد، وكذلك ضرورة التغيير الاداري في الجهاز حاليا لحاجته إلى التطوير.