بيروت - عمر حبنجر
عقد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي لقاءه السابع مع رئيس الجمهورية ميشال عون عصر أمس، مؤكدا «اننا نتابع والأمور تسير بالمسار الصحيح»، واعلن عن اجتماع ثامن اليوم.
والآن وبعدما تم اللقاء، الذي كان مقررا الثلاثاء، يغدو السؤال الحائر في بيروت لماذا طار اللقاء يوم الثلاثاء، وهل من طرح جديد أضيف على جدول لقاء الثلاثاء، لم يتقبله أحد الطرفين، ومن ثم جرى سحبه من التداول، إفساحا في المجال ليتم اللقاء أمس الأربعاء؟ أم ان الاشارات الخارجية لعبت دورها، تحسبا لمخاطر الصدمة الشعبية، التي ترتبت على عدم انعقاد اللقاء وما ترتب عليها من تداعيات التأزم المعيشي الناجمة عن الانقطاع شبه العام للكهرباء والمحروقات وأمصال المستشفيات وطحين الأفران؟
كان واضحا ان الرئيس المكلف، ما كان ليلغي اللقاء، او يمتنع عن الدعوة اليه، لو لم تكن هناك طروحات يصعب القبول بها، وهو الذي شهد له الرئيس عون شخصيا، بالقدرة على تدوير الزوايا وتطويع الكلمات، انما هو أرجأ موعد التصادم مع الرئيس عون وفريقه المتحصن في القصر الجمهوري، بسبب طروحات جديدة، وحقائب وزارية جديدة، مرفوضة من حيث المنطق السياسي والبديهيات التوافقية المتصلة به.
ومن هذه الطروحات، عودة الرئيس عون الى المطالبة بوزارة الداخلية والعدلية والشؤون الاجتماعية، بمعنى انه يريد الإمساك بدفة الانتخابات النيابية المقبلة من خلال وزارتي الداخلية والعدل، وبالمساعدات الاجتماعية، التي يمكن تحويلها إلى رشاوى انتخابية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، مع رفض ظل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في وزارة المال، كما يصف الفريق الرئاسي المرشح لتولي هذه الوزارة يوسف خليل.
هنا، بدا رئيس مجلس النواب نبيه بري، المعني المباشر بوزارة المال، بالمرصاد فقد أبلغ الرئيس ميقاتي، الذي التقاه في عين التينة، بينما كانت وسائل الاعلام تتوقع وجوده في القصر الجمهوري أمس الأول، انه لا يمانع باستبدال يوسف خليل بناء على رغبة عون، مقابل ان يكون له دور في تسمية الوزراء المسيحيين.
لقاء أمس، أبقى على خيط الأمل الرفيع بعودة الوعي الى العقول السياسية المتحجرة، قبل نهاية أغسطس الحالي، وإلا كان الدخول في الفراغ الكبير القاتل، حيث تكون بدأت همة الرئيس المكلف بالفتور، ودخل في الطريق المفضي الى الاعتذار. وما بعد الاعتذار لن يكون كما قبله، فليس من قابل للحصول على الرؤساء المكلفين، الذين حولهم الفريق الرئاسي، الى محارق لوقته الضائع، وان كان مهووسا يقبل، فمقاطعة الاستشارات الرئاسية لتسمية رئيس مكلف جديد، ستتكفل بإيقاظه من حلمه الصيفي.
الى ذلك، الأنظار تتجه اليوم الى الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس بري لمناقشة وإقرار الموقف من مطالبة المحقق العدلي طارق بيطار رفع الحصانة عن نواب مدعى عليهم في قضية تفجير المرفأ، في وقت هدد ذوو ضحايا الانفجار بمحاصرة قصر الأونيسكو حيث تنعقد الجلسة النيابية.
واستبقت القوات اللبنانية الجلسة بالإعلان عن مقاطعتها، وتلاها تكتل «لبنان القوي» أي نواب التيار الرئاسي، ويتوقع انضمام نواب معارضة آخرين إلى المقاطعين، وفاء لضحايا الانفجار المدمر ولمنع عرقلة التحقيق.
وانضم نائب صيدا أسامة سعد الى المقاطعين، وغرد رافعا شعار«ارفعوا ايديكم عن القضاء، ارفعوا الحصانات النيابية».
الوزير السابق وئام وهاب، قال ان مجلس النواب تحول الى مجلس غب الطلب، التمديد أمر ما، لكنه لا يناقش امور اللبنانيين المحقة.
وتزامنا مع انعقاد الجلسة النيابية، كتب وليم نون، شقيق شهيد انفجار المرفأ جو نون على الفيسبوك يقول: صباح الخميس نحن نازلين، وهلق بلش الجد والعنف.