تستنكر نقابة الخبراء ما حصل ليلة الجمعة الماضي من عدم وضوح في اعلان قبول دفعة ٢٠١٩ والذي شابه تخبط ولغط وتضارب في اعلان النتائج، وذلك بعد اعلان النجاح لبعض المتقدمين من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وبعد ساعات معدودة يتم اعلان عدم نجاحهم، دون مراعاة لمشاعر المتقدمين.
وإذ ترفض النقابة هذا الاستخفاف الذي يسيء لمهنة الخبير ومكانته والذي يدق المسمار الاخير في نعش مناصب المسؤولين في الوزارة، ممثلة بالسيد الوزير والسيد وكيل الوزارة، بعد سلسلة من التقصير والظلم والفشل في الحفاظ على مهنة الخبير ابتداء من تعاملهم اللامسؤول مع تداعيات حكم التمييز رقم ٩١١/٢٠١٩ الذي قضى بإنهاء خدمة الخبراء وتعسف الوزارة في احتساب خدمتهم المستحقة، ومرورا بقضية الفروقات المالية والتي تعسفت الوزارة بحقوق الخبراء.
وجميع ما سبق يؤكد مما لا يدع مجال للشك أن الوزارة ممثلة بالسيد الوزير والسيد الوكيل عجزوا عن حمل ملف مهنة الخبراء وانصافهم سواء الخبراء المعينون او المتقدمون للمهنة، وأصبح من الضروري أن تكون الإدارة العامة للخبراء هيئة مستقلة غير تابعة لوزارة العدل.
وعليه تجدد نقابة الخبراء تحميل مجلس الوزراء ومجلس الامة مسؤولية هذا الفشل في ملف الخبراء بكافة تفاصيله ونطالب باقالة عاجلة لكل من السيد وزير العدل والسيد وكيل الوزارة حفاظا على مسمى العدل المقترن بالوزارة وحماية للخبراء وحقوقهم والمهنة ومصلحة المتقاضين ومنظومة العدالة ولضمان عدم تكرار ما حدث سابقا من اخطاء إجرائية من الوزارة أدت الى القضاء على وظيفة اكثر من ٥٠٠ خبير دون محاسبة المتسبب في هذا العبث، كما نطالب باعتماد مقترح نقابة الخبراء بشأن تعديلات قانون الخبرة المقدم عام ٢٠١٩ لوزير العدل السابق والذي يمنح الإدارة استقلالية.
كما نجدد تأكيدنا على مطالبنا الواردة في بيان النقابة المؤرخ ١٣-٦-٢٠٢١ في احتساب خدمة الخبراء المتضررين بسبب إجراءات الوزارة كخدمة داخل الادارة كما نصت الاراء القانونية المعتبرة ومنها رأي الادارة العامة للخبراء، علما بأنه قد صدر مؤخرا حكم من محكمة الاستئناف لأحد الخبراء يؤيد احتساب الخدمة داخل الادارة والذي ذكر في منطوقه ان الخطأ لم يكن بسبب الخبير بل كان بسبب جهة الادارة.
نقابة الخبراء
١٥-٨-٢٠٢١