ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
أكد النائب خليل الصالح ضرورة تحديد نسبة عادلة لبند المقابلات الشخصية عند التوظيف في أي جهة من جهات الدولة بما يحقق الهدف منها حتى لا يظلم أحد بسبب تعظيم نسبة بند المقابلات الشخصية وجعله ركيزة أساسية لقبول التوظيف على حساب الكفاءة العلمية. . من جانبه، قدم النائب د.هشام الصالح اقتراحا لاعتماد درجة 60% فما فوق لقبول المتقدمين لشغل وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي وهندسي بوزارة العدل. من جهته، طالب النائب سعدون حماد وزير العدل عبدالله الرومي بإنصاف المتضررين من إعلان نتائج الخبراء 2019 المتقدمين للإدارة العامة للخبراء، مبينا أنه سوف يقابل سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد لطرح وجهة نظره من أجل إنصافهم. وأوضح أنه وفقا لهذا التوزيع الظالم للدرجات تمثل المقابلة الشخصية التي لم تتجاوز الـ5 دقائق 50%. ورأى أنه من المفترض أن تكون نسبة الشهادة العلمية ونتيجة الاختبار 95% والمقابلة الشخصية لا تتعدى الـ5% أسوة بالقطاع النفطي.