عبدالله قنيص
قضت المحكمة المدنية برئاسة المستشار أحمد الياسين بإلزام مواطنة بتعويض طليقها مبلغ 5001 دينار بعد إدانتها بتهمة الزنا ومواقعة شخص آخر غير زوجها على سبيل التعويض المدني المؤقت بعد إدانته بالحبس في حكم صادر من محكمة التمييز وثبوت خيانتها له في شكوى المحامية مريم فيصل البحر.
وكان الزوج لاحظ تصرفات غريبة من زوجته والتي رزق منها بأربعة أبناء تمثلت في كثرة المكالمات والرسائل الواردة على هاتفها من مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وعند سؤالها كان ردها صديقاتي اتواصل معهن، وفي احد الايام دخل المدعي المنزل في غير المواعيد المعتادة وبمطالعة هاتفها فوجئ بصور لها ومشاهد فيديو تثبت خيانتها على موقع سناب شات، الامر الذي حدا به للتقدم بشكواه بارتكابها جريمة الزنا.
وفي حين قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عدلت محكمة الاستئناف وقضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة سنتين عما اسند اليها من تهم وامرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم على أن تقدم المتهمة تعهدا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار تلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك وهو ما أيدته محكمة التمييز.
وصرحت المحامية مريم البحر بأن الأحكام الرادعة سواء الجزائية أو المدنية ضد طليقة موكلها لن تتوقف وهناك دعوى تعويض بمبلغ نصف مليون دينار عن الأضرار النفسية والمادية والمعنوية التي لحقت بموكلي علما بأن هناك احكاما أخرى صدرت بإسقاط حضانتها لأبنائها وعدم استحقاقها للنفقات.