محمد الجلاهمة
قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار السلبي الصادر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالامتناع عن رفع اسم مواطنة «مطلقة» من العقار المملوك لطليقها، مما تسبب ذلك القرار بامتناع بنك الائتمان الكويتي من اقتراضها قرضا سكنيا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان المسكن من أهم مقومات الحياة الإنسانية والعيش الكريم وان التأخير في تحصيلها على القرض العقاري لشراء مسكن قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها مستقبلا.
وأمام المحكمة قال محامي المواطنة جراح العنزي إن موكلته قد تنازلت عن حصتها في منزل طليقها إلا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية امتنعت عن رفع اسمها من العقار وترتب على ذلك عدم تمكينها من الاقتراض لشراء مسكن لها ولأبنائها، مطالبا العنزي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن رفع اسم موكلته من العقار المملوك لطليقها.