أصدر مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية مقياسه النصف سنوي للنصف الأول من 2021 لثقة الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون، والذي تم بعد استطلاع آرائهم وتوقعاتهم في شهر مايو المنصرم للظروف الاقتصادية الحالية والمقبلة في ظل جهود التعافي من جائحة فيروس كورونا.
وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي للمركز د.مهدي الجزاف، إن مؤشر ثقة الرئيس التنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي للنصف الأول من العام الحالي ارتفع إلى 68 نقطة (مقياس الثقة الذي يزيد على 50 نقطة يدل على شعور متفائل، بينما مقياس ثقة اقل من 50 نقطة يدل على شعور متشائم)، مقارنة بـ 51 نقطة في النصف الثاني من العام الماضي، وهو ما شكل ارتفاعا بـ 33% مما يشير إلى انتعاش كبير في ظروف الأعمال، علاوة على ذلك، فإن ثقة الرؤساء التنفيذيين الخليجيين للأشهر الستة المقبلة ارتفعت بنسبة 40% مقارنة بما كانت عليه من قبل.
ويعد الدافع الرئيسي لهذا التفاؤل غير المسبوق هو إعادة فتح الأسواق والأنشطة التجارية الناتج عن انتشار حملات التطعيم الناجحة بين سكان الدول الخليجية والزيادة الأخيرة في أسعار النفط. يستند مؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين الذي طورته منظمة «ذا كونفرنس بورد» العالمية في عام 1976 الى ثلاثة مقاييس أساسية، وهي الظروف الاقتصادية الحالية، الظروف الاقتصادية بعد ستة شهور، وتوقعات الرؤساء التنفيذيين للقطاعات التي يعملون بها.
وأشار مقياس الظروف الاقتصادية الحالية إلى أنها تحسنت بشكل ملحوظ خلال الستة شهور السابقة للاستبيان، حيث نجحت دول الخليج في تطعيم نسبة كبيرة من سكانها حتى بالمقارنة بالعديد من دول العالم المتقدمة اقتصاديا، وهو ما مكن معظم الدول الخليجية من العودة إلى نمط الحياة «شبه الطبيعي» والذي يؤدي أيضا إلى سرعة تعافي الأسواق، المتوقع أن تعود قريبا إلى مستويات «ما قبل الوباء». إضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت أسعار النفط بنحو 50% تقريبا خلال الأشهر الستة الماضية.
ولقد أظهرت الدراسات وجود ارتباط طردي بين أسعار النفط ومستوى نشاط الأسواق في منطقة الخليج، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة الرؤساء التنفيذيين في ظروف العمل في الأسواق في الوقت الراهن، والمتوقع أن تستمر هذه الثقة للأشهر الستة المقبلة. كما تحسن مقياس التوظيف إلى «متفائل قليلا» بعد أن كان «متشائم قليلا» في النصف الأول من العام الماضي.