رفعت «غرفة صناعة دمشق» كتابا لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية، طالبت فيه باستثناء مادتي الجوز والتمر من قرار منع الاستيراد الذي صدر الأسبوع الماضي.
برر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس القطاع الغذائي، طلال قلعه جي، سبب المطالبة بالاستثناء، بعدم وجود كميات كافية تغطي السوق المحلية من مادة الجوز، خاصة مع اقتراب موسم المكدوس.
وأشار قلعه جي إلى أن سورية أساسا دولة غير منتجة لمادة التمر، بحسب حديثه إلى إذاعة «ميلودي اف ام» المحلية أمس الأول.
وأوضح قلعه جي، أن صناعة دمشق قد تحتاج إلى استيراد مادة الجوز من أوكرانيا، خلال الشهرين المقبلين ريثما ينتهي موسم المكدوس، بسبب كمية الإنتاج المحلي التي لا تغطي حاجة السوق.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة «غرفة صناعة دمشق»، إن أي مادة يمنع استيرادها ويصبح عليها طلب كمواد أولية للصناعة، تتراجع الوزارة بعد ذلك عن قرارها وتعيد استيراد تلك المادة.
كما أضاف رئيس جمعية المحامص والموالح والبن، عمر حمودة، إن قرار وقف استيراد بعض أنواع المكسرات سيؤدي إلى الاحتكار من قبل التجار الذين قاموا بتخزينها في المستودعات وبالتالي سيرتفع سعرها محليا، مطالبا بإعادة النظر بالقرار.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، أصدرت قرارا في 16 أغسطس الجاري، يقضي بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر منها التمر والجوز واللوز والكاجو.
وأتى القرار، بناء على طلب «مصرف سورية المركزي» بتخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، وبهدف ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف الدولار.