وجه النائب د.هشام الصالح سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، قال في مقدمته: تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص (مادة 8 من الدستور).
ويعتبر الحصول على السكن الملائم من أهم عوامل الطمأنينة والأمن للأسرة الكويتية، ولذلك فقد أوكل القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية للمؤسسة العامة تطبيق هذه الرعاية وفق ما هو منصوص عليه في ذلك القانون (مادة 4) كما ألزمها في المادة 17 بتوفير هذه الرعاية في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول عليها وفي أجل ثماني سنوات بالنسبة للمستحقين من أصحاب الطلبات المسجلة في تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، ونصت المادة ذاتها على التزام الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الأراضي مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون.
ويحق لنا اليوم أن نتساءل عن مدى احترام هذه المقومات الدستورية والمقتضيات القانونية في الوقت الذي تعرف أكبر المشروعات الإسكانية من قبيل مدينة المطلاع، تعثرا مشهودا تسبب في معاناة قاسية لما يناهز 20 ألف أسرة ظل معظمها ينتظر زهاء 20 سنة دوره في طابور الرعاية السكنية ليفاجأ بالتماطل في تسليم القسيمة المخصصة له وما يستتبع ذلك من تأخر في إصدار أوامر وأذونات البناء لمدة تجاوزت العامين.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما الأسباب الحقيقية في تأخر إصدار أوامر وأذونات البناء إلى أصحاب القسائم في مدينة المطلاع؟
2 ـ ما مدى صحة عدم قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطرح مناقصات توريد وتركيب محطات التحويل الرئيسية والثانوية بالمدينة؟
3 ـ نمى إلى علمنا أن وزارة الكهرباء خاطبت البلدية في أوائل هذا العام بأن السكنية لم تقم بطرح المناقصات المشار إليها مما يحول
دون تحديد موعد إيصال التيار وإعطاء الموافقات بإيصاله إلى القسائم السكنية، فهل تم تجاوز هذه العوائق فعليا، وهل لهذا الأمر علاقة بالتأخر في تسليم المستفيدين أوامر البناء؟
4 ـ ما خطة الوزارة لتدارك هذا التأخير والتغلب على الإكراهات الزمنية المتعلقة بآجال الطرح والترسية؟
5 ـ في 12 أغسطس 2021 أكد مدير بنك الائتمان ردا على كتاب ورده من مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عدم قدرة البنك تمويل بناء المنازل بالمطلاع لأن سيولة البنك لا تسمح بتمويل القطاعات الأخرى، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات جديدة بهذا الشأن، فما الإجراءات التي اتخذتموها والقرارات التي تنوون إعلانها لحل هذا المشكل ورفع المعاناة عن آلاف الأسر التي تتطلع منذ سنوات عدة إلى بناء مساكنها؟
6 ـ لماذا لا تكشفون للأسر المعنية والرأي العام، بكل شفافية، عن الأسباب الحقيقية لهذه الوضعية؟
7 ـ ما الحلول التي ستتخذها مؤسسة الرعاية السكنية وتباشر تنفيذها إزاء هذا الوضع، وما المواعيد الباتة التي تلتزمون بها لتسليم أذونات البناء لأصحاب القسائم؟