أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن الدول العربية الأعضاء في المؤسسة الدولية تبلغ حصتها نحو 5.72%، وبالتالي فإن ما ستحصل عليه نتيجة هذه الحصة يقدر بنحو 37.18 مليار دولار، وذلك في صورة حقوق سحب خاصة يبلغ عددها 26 مليار وحدة حقوق سحب، وفقا لحسابات «العربية.نت».
وقد بدأ صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة في تاريخه توزيع حقوق سحب خاصة على أعضائه، والتي تبلغ هذه المرة 650 مليار دولار( ما يعادل 456 مليار وحدة) وهي الأكبر تاريخيا، على أعضائه البالغ عددهم 190 عضوا، في صورة حقوق السحب الخاصة، والتي وافق على تخصيصها مطلع الشهر الجاري، وتقسم مخصصات التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء في الصندوق بنفس النسبة المئوية لحصص عضويتها في الصندوق.
ووفقا لحصص كل دولة، فإن السعودية ستحصل على 9576 مليون وحدة سحب خاصة إضافية، بقيمة 13.65 مليار دولار، والإمارات ستحصل على 2234.4 مليون وحدة سحب خاصة، بقيمة 3.18 مليارات دولار، ومصر ستحصل على 1960.8 مليون وحدة سحب، بقيمة 2.79 مليار دولار، فيما ستحصل الكويت على 1869.6 بقيمة 2.66 مليار دولار.
و تعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة عربية مالكة لحقوق السحب الخاصة بـ9992.6 مليون وحدة سحب خاصة، وتبلغ حصتها التصويتية 2.1%، وفي المرتبة الثانية تأتي الإمارات بـ2311.2 مليون وحدة سحب، وحصتها التصويتية 0.49%.
ثم تأتي مصر بالمرتبة الثالثة، وحصتها التصويتية 0.43%، وتأتي الجزائر في المرتبة الرابعة، بعدد 1959.9 مليون حقوق سحب خاصة، بحصة تصويتية 0.41%، ثم الكويت بـ1933.5 مليون وحدة سحب خاصة بحصة تصويتية تبلغ 0.41%.
وحقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء، ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة، وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.
وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.
وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر.