وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، قال في مقدمته، تعتبر تجارة الأسماك واحدة من المصادر الأساسية لتوفير أنواعها وسائر المأكولات البحرية وجزء من النشاط الاقتصادي لواحد من أهم المصادر الغذائية التي تمثل الجزء الأكبر للمواطنين والمقيمين بل والعديد من المراكز التجارية والفنادق وغيرها.
وعلى الرغم من هذه الأهمية يجري ممارسة أنشطة البيع والمزادات اليومية بالبيع بالمزاد أو التعاقد المباشر لتزويد المستثمرين وتوفيرها لأصحاب بسطات بيع الأسماك بالسوق والمخصصة أصلا لأصحاب المهنة من المواطنين بأسعار رمزية دعما لهم وتوفير لأسعار بيع المأكولات البحرية بأسعار مناسبة وفي تكلفة مرتادي السوق.
واستنادا إلى ما شهدته الأسواق خلال الآونة الأخيرة من عمليات تأجير البسطات من الباطن بأسعار مضاعفة تخرج بها عن غايتها وترتب عليها إلى جانب عدم الإشراف على آلية التعامل بالسوق الارتفاع الكبير غير المبرر على المواطنين وتضاعف أسعار البيع بالسوق مما حمل المواطنين أكثر من الطاقة للحصول على السلعة له وأسرته مع أنها طعام ووجبة أساسية للأسر الكويتية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الأسباب الأساسية التي أدت إلى الارتفاع الكبير وغير المبرر بأسعار الأسماك والمنتجات البحرية في سوق السمك؟
2- ما الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع اتخاذها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لمعالجة هذه الظاهرة وحماية المستهلكين؟
3- هل تابعت الوزارة الشكوى والأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسماك نتيجة الاتجار في بسطات البيع وتأجيرها من الباطن للوافدين بأسعار مضاعفة يتحملها المستهلكون في ارتفاع الأسعار؟
4- هل عالجت الوزارة تدخل الفنادق وأصحاب المطاعم في عمليات الشراء المباشر أو التداول خلال مزادات البيع اليومية؟ وما هذه الإجراءات المخالفة على المستهلكين الآخرين؟ وإجراءات الهيئة بشأنها لوقف الاستغلال منها وسبب ارتفاع الأسعار.
5- هل وردت شكاوى إلى الهيئة في شأن تأجير البسطات من الباطن لبعض الوافدين؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى إفادتي بتفاصيلها وإجراءات الهيئة في شأن المخصص لهم البسطات والمستأجرين لها من الباطن.
6- هل وضعت الهيئة برنامجا أو خطة علمية مدروسة لمعالجة الأسباب التي أدت إلى سوء استخدام عمليات تحقيق بسطات البيع وأسس مزادات البيع والحد من تدخل التجار بها خارج السوق؟ مع موافاتي بهذه الخطة أو تلك الإجراءات حال وجودها.
وعلى أن تكون الإجابة مزودة بكل ما يتطلبه بيان ما سبق من مستندات ومكاتبات أو قرارات تنظيمية للمعالجة؟
ووجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، قال في مقدمته: تعتبر تجارة الأسماك وتمركزها في سوق الكويت للأسماك واحدة من أهم الأنشطة التجارية التي تتعامل مع واحد من مصادر الغذاء السمكي للمستهلكين بالكويت وتمثل محورا أساسيا على فوائد المواطنين.
وقد شاهد سوق بيع الأسماك العديد من صور الخروج على قواعد تخصيص البسطات بتأجيرها من المخصص لهم إلى بعض الوافدين من الباطن واستغلالهم الارتفاع الكبير في هذا التأجير بزيادة أسعار البيع التي يتحملها المستهلك بأكبر من قدراته المالية ومثلت مشكلة للمواطنين والمستهلكين دعمها تدخل أرباب المطاعم وبعض الفنادق في المزادات اليومية والبعض من الدخلاء بالمزايدة والاستغلال بصورة مثلت استغلالا غير ملائم ومتعدد الأسباب للمستهلكين ورغم كل ما تقوم من صور تعدد تداول البيع بين أصحاب البسطات والمستأجرين لها من الباطن وتدخل بعض الدلالين في المزادات اليومية بالسوق وكان لها أثر في الارتفاع الكبير في أسعار البيع في سوق وخارجه.
لم يظهر أو يتضح للمستهلكين أي إجراء إيجابي أو تنظيم سليم لحمايته من قبل جهاز حماية المستهلك.
وطالب تزويده وإفادته عما يلي:
1- هل تابع جهاز حماية المستهلك مهامه واختصاصه في التصدي لظاهرة الاستغلال غير المبرر للمستهلكين المتعاملين بسوق الأسماك؟ وما هذه الإجراءات في حال وجودها؟
2- هل قام الجهاز المذكور بمتابعة ظاهرة ارتفاع أسعار الأسماك والمنتجات البحرية بسوق الأسماك؟ وما نتائج متابعة هذه الظاهرة حماية للمستهلك؟
3- هل وضع الجهاز خطة لتدارك استغلال البعض من المخصص لهم البسطات وتأجيرها من الباطن لعديد من الوافين؟ وأثرها على زيادة أسعار البيع على المستهلكين.
4- هل ورد للجهاز شكاوى بسبب استغلال أصحاب البسطات والدلالين وبعض أصحاب المطاعم والفنادق من التدخل في ارتفاع أسعار المزادات والبيع اليومي بالسوق.
وما إجراءات الجهاز في شأنها. مع موافاتي بعدد هذه الشكوى وتفاصيلها وإجراءات جهاز حماية المستهلك بشأنها؟