وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة جاء فيه: بعد الأزمة التي مرت بها الكويت في قطاع النقل والطرق على نحو عام من سوء الخدمات التي تقدم في هذا القطاع ورغبة في تطويره بما يتوافق مع رؤية الدولة خاصة في ظل إقبالنا على مشاريع تطور من هذا القطاع أهمها مشروعا المترو وسكك الحديد، صدر القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وحدد اختصاصاتها لكي تقوم بإدارة هذا القطاع بكفاءة عالية ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1278/2016 بنقل الإدارات والقطاعات المعنية من الجهات الأخرى إلى الهيئة، ونظرا لعدم تفعيل قانون الهيئة ووجود معوقات تحول دون ذلك.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 ـ ما تاريخ عرض الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للطرق والنقل البري على مجلس الخدمة المدنية؟ وما أسباب عدم اعتماد الهيكل التنظيمي حتى الآن خاصة أنه يعد أحد أهم الأسباب التي حالت دون قيام الهيئة بأعمالها واختصاصاتها؟ 2 ـ ما المخاطبات التي جرت لاعتماد الهيكل التنظيمي؟ وما تاريخ آخر اجتماع مع الجهات ذات الصلة لاعتماده؟
3 ـ ما التاريخ المحدد لاعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة؟