وجه النائب د.هشام الصالح 6 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، ووزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير التربية د.علي المضف، ووزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤال إلى نائب رئيس الوزراء ووزير العدل
نظرا للتخبط الكبير الذي وقعت فيه وزارة العدل في معدل القبول بالإدارة العامة للخبراء، حيث أخبر بداية بأن النجاح متحقق بنسبة (60%) وبعد دقائق تراجعوا عن ذلك، وأعلن أن نسبة النجاح هي (70% في جميع التخصصات.
معللة الوزارة ذلك بوجود خطأ تقني في موقعها ضاربة بذلك مشاعر ومعنويات وفرحة جميع المتقدمين وأسرهم ممن كانت نسبتهم بين (60%) و(70%).
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما سبب عدم نشر أسماء المقبولين في وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي تحقيقا لمبدأ الشفافية؟
2 ـ كم عدد المقبولين؟ مع تزويدي بكشف بأسماء المتقدمين لشغل وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي وهندسي بناء على آخر إعلان منشور ودرجة الاختبار التحريري ودرجة المقابلة الشخصية والمعدل الجامعي وسنة التخرج والجامعة المتخرج منها المقبولون والمرفوضون لكل منهم.
3 ـ هل استثني أي شخص من شروط الإعلان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فكم عدد هذه الحالات؟ وما السند القانوني لهذا الاستثناء؟
4 ـ ما آلية القبول وقواعد المفاضلة بين المتقدمين وتوزيع الدرجات؟ وهل هذه الآلية تحقق العدالة واختيار الأكفأ؟ وهل كان للاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي للجامعة المتخرج منها المتقدم لشغل الوظيفة أي درجات أو نقاط أفضلية؟
5 ـ ما متوسط مدة المقابلة الشخصية لكل متقدم؟ وهل يوجد وقت زمني ثابت لجميع المتقدمين؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، ما سبب ذلك؟ وهل يمكن تقييم المتقدم لشغل الوظيفة؟ مع بيان مدى جدارته وكفاءته خلال مدة المقابلة الشخصية.
6 ـ ما الأيام المحددة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين؟ وكم عدد الساعات التي استغرقتها؟ وكم عدد من اجتاز الاختبار التحريري ودخل المقابلة الشخصية؟ وكم عدد الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية؟
7 ـ ما معايير أو أسس المفاضلة في المقابلة الشخصية بين المتقدمين؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن استمارة تقييم للمقابلات الشخصية إن وجدت.
8 ـ هل اتبعت الإدارة أسلوبا واضحا في تقييم كل عنصر من عناصر المفاضلة في المقابلة الشخصية؟
9 ـ هل يوجد تسجيل للمقابلات الشخصية بما يضمن الشفافية والحيادية والموضوعية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بتسجيلات جميع المقابلات الشخصية، وفي حال عدم وجودها، فما السبب أو المانع؟
10 ـ كشف مفصل عن الأسماء التي تولت مهام المقابلات الشخصية لشغل وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي، مع بيان طبيعة عملهم والشهادات والخبرات والمسميات الوظيفية، وصورة ضوئية عن قرارات تكليفهم بإجراء المقابلات.
11 ـ كشف بعدد وأسماء المتقدمين الحاصلين على تقييم امتياز في المؤهل الجامعي ولم يستطيعوا اجتياز المقابلة الشخصية وكذلك الذين تقدموا للاختبار التحريري.
12 ـ هل اتبعت وزارة العدل التصحيح الآلي لإجابات المتقدمين لشغل الوظيفة أم كان التصحيح يدويا؟ في حال كان يدويا، يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.
13 ـ هل طبق نظام إخفاء الأسماء والأرقام المدنية للمتقدمين لشغل الوظيفة في ورفة الاختبار؟ وما مدى إمكانية معرفة المصحح لاسم المتقدم لشغل الوظيفة؟
14 ـ ما الجهة المنوط بها فحص التظلمات؟ وهل توجد إجراءات تضمن الحيادية؟
15 ـ كم عدد الذين اطلعوا على أسئلة الاختبار لشغل الوظيفة؟ ومن أعدوا هذه الأسئلة؟
16 ـ هل نتيجة الاختبار التحريري ضمن معايير المفاضلة للمتقدمين لشغل الوظيفة أم كانت مجرد مرحلة اجتياز لدخول المقابلة الشخصية مما يهدر الجهد المبذول ويساوي صاحب الدرجة العليا بصاحب الدرجة الأقل؟
17 ـ ما سبب قبول من حصل على نسبة 70% فقط في ظل النقص الحاد في الوزارة؟ وهل تنوي الوزارة زيادة عدد المقبولين أو قبول من كانت نسبته 60% فما فوق بعد الخطأ الفادح والمباركة للمتقدم وبعد دقائق الاعتذار منه بطريقة تفتقد إلى المصداقية في العمل وصدمت المتقدمين؟
18 ـ كم عدد القضايا التي خسرتها وزارة العدل في مواضيع التعيين في مثل هذه الوظائف؟ وكم عدد من عينوا بموجب أحكام قضائية منذ عام 2010 حتى تاريخ هذا السؤال؟
19 ـ في حالة الحكم بتعويض المتضرر من عدم قبوله للعمل في وظيفة خبير ومعاون خبير حسابي، هل يتحمل المال العام قيمة هذه التعويضات؟ وهل يحاسب المسؤولون عن أخطائهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما كيفية هذه المحاسبة والإجراءات التي تتخذ في شأنهم؟
سؤال إلى وزير التعليم العالي
ونص السؤال على التالي:
تناط بعمادة شؤون الطلبة بالدرجة الأولى مهمة العناية بطلبة جامعة الكويت من جميع الجوانب لخلق أفضل مناخ يساعد على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، وحثهم على التفاعل إيجابا مع المجتمع، وذلك بتشجيعهم على الإسهام في مختلف الأنشطة العلمية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والنقابية.
ويمنح الهيكل التنظيمي للجامعة وقانونها لهذه العمادة كل الوسائل اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ولكن المعلومات التي نمت إلى علمي تفيد بوجود تجاوزات متعددة من قبل عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت تتعارض مع طبيعة المناخ والأجواء والمهام التي يفترض أن تتوافر للطلبة وموظفي إدارات هذه العمادة ومن ذلك على الخصوص تصريح العميد بأن بعض قراراته تصدر بناء على الخلفيات المذهبية والفئوية للموظفين.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعة بالمستندات المطلوبة:
1 ـ هل صحيح أن السلوك الإداري المنتهج في عمادة شؤون الطلبة يفضي إلى إحداث شرخ وفرقة بين المنتسبين لإدارات العمادة ويتناقض مع معايير جامعة الكويت في اختيار شاغلي المناصب القيادية كما أنه لا ينسجم مع دور ومكانة هذه المؤسسة التعليمية العامة؟
2 ـ ما مدى صحة تهميش دور مديري ومراقبي الإدارات التابعة لعمادة شؤون الطلبة واستئثار العميد بالقرار وانعدام روح التعاون والمشاركة؟
3 ـ ما السند اللائحي لندب موظفين تتعارض تخصصاتهم الوظيفية والعلمية مع طبيعة المهام المكلفين بها في نطاق إدارات أخرى؟
4 ـ صورة ضوئية من جميع قرارات النقل والتعيين والندب التي أصدرتها العمادة خلال الفترة من يونيو 2020 إلى يوليو 2021، مع بيان مدى استيفائها لجميع مراحل التنسيق مع الإدارات المعنية والقائمين عليها من مديرين ومشرفين.
5 ـ ما شروط وآلية صرف المكافآت الصيفية والمعايير التي اتبعتها العمادة في ذلك؟ مع تزويدي بأسماء المستفيدين منها خلال الفترة من يونيو 2020 إلى يوليو 2021.
6 ـ ما الخدمات والأنشطة والبرامج التي قدمتها عمادة شؤون الطلبة خلال الفترة من يونيو 2020 إلى يوليو 2021؟ وما الإجراءات المتبعة لتمكين كل المنتسبين للجامعة من استخدام المرافق الرياضية؟
7 ـ ما آلية اتخاذ القرارات في عمل لجان الشؤون الطلابية ولجنة تنظيم المنح الدراسية؟ وما معايير البت في التماسات وتظلمات الطلبة ومدى انسجامها مع اللوائح الإدارية ومبادئ العدالة والمساواة؟
8 ـ ما مدى التزام العمادة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كوفيد - 19 داخل المنشآت والمرافق الرياضية بالجامعة؟
9 ـ ما مدى التزام عمادة شؤون الطلبة برؤية الجامعة بخصوص تلبية احتياجات المستفيدين كافة خلال أزمة الجائحة وتنفيذها لسياسة التحول الرقمي عبر نظام المراسلات الإلكترونية والمنصة المركزية لإدارة المواعيد الحكومية؟
سؤال إلى وزير الداخلية
ونص السؤال على التالي:
ينتظر من المؤسسة السجنية تحقيق الرغبة في إصلاح المحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع وذلك لا يتحقق إلا عن طريق حفظ الكرامة المتأصلة في الإنسان.
أي ما يعرف بأنسنة (إنسانية) المعاملة العقابية ولذلك فإن القوانين المنظمة للسجون ومبادئ حقوق الإنسان تضع القواعد التي تكفل حقوق وواجبات السجين وتحدد مسؤوليات والتزامات الإدارة السجنية والقائمين عليها.
ولكن الأخبار التي تم تداولها قبل أيام عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بحصول انتهاكات اتجاه بعض السجناء على شكل ألفاظ عرقية وطائفية وشتم وإهانات إن صحت لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما مدى صحة حصول واقعة الشتم وإهانة سجين عائد من مراجعة طبية؟
2 ـ هل قدمت شكاوى ضد موظفين في السجن شتموا وأهانوا سجناء؟
3 ـ هل فتحت وزارة وزارة الداخلية تحقيقا في شأن وقائع إهانة سجين أو أكثر تعرض للشتم والإهانة أو وجهت إليه ألفاظ عرقية وطائفية من موظفي السجن أو مسؤوليه؟
4 ـ صورة ضوئية من شكاوى السجناء إن وجدت.
5 ـ نتائج التحقيق في مثل هذه الوقائع.
6 ـ ما الإجراءات والتدابير الوقائية والعقابية التي اتخذتها وزارة الداخلية في مواجهة مثل هذه التصرفات المخالفة لقوانين السجن ومبادئ حقوق الإنسان والتي تحط من كرامة السجين وتتناقض مع قيم المجتمع؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن هذه الإجراءات والتدابير الوقائية والعقابية إن تمت.
سؤال إلى وزير التربية
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 الذي يحدد شروط شغل الوظائف الإشرافية في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري في شأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، ولكن وزارة التربية لم تصدر إعلانات فتح الترشيح في وجه العديد من الموظفين ذوي الكفاءة والمؤهلات والمتوافرة فيهم شروط الترشح لشغل المناصب الشاغرة في الإدارة والأقسام.
وقد استمرت الوزارة في مخالفة القرار المشار إليه بعدم شغل المناصب الإشرافية الشاغرة لديها سواء في الوحدات التنظيمية في الوزارة أو المنشآت التربوية وشغل بعضها بالتكليف وذلك ما كان قد سجله تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019/2020 ملاحظا أن ذلك ما يؤدي إلى الإخلال بسير عمل الوزارة وضعف الرقابة الداخلية في شأنها، كما أنه يحرم طاقات شابة واعدة بالعطاء من تحمل المسؤوليات والمساهمة في تقدم العمل الإداري.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل توجد حاليا مناصب إشرافية شاغرة في الوزارة والمنشآت التربوية التابعة لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بعدد هذه المناصب وتصنيفاتها ومسمياتها.
2 ـ لماذا لم تسكن الوزارة هذه الشواغر وتصدر إعلانات الترشيح لشغلها وفقا للشروط المحددة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 المشار إليه؟
3 ـ ما تاريخ آخر إعلان أصدرته الوزارة حول المناصب الشاغرة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عنه؟
4 ـ هل سجل ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية أية مخالفات لوزارة التربية في شأن عدم شغل المناصب الشاغرة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما ردود الوزارة على الملاحظات والمخالفات التي سجلها الديوان؟
سؤالان إلى وزير التجارة
نص السؤال الأول على ما يلي: في كل مرة تثار فيها تعيينات ديوان الخدمة المدنية يكون الرد أن الأولوية في التعيين للكويتيين وأن هذا هو النظام المعمول به، ولا يجوز تعيين غير الكويتيين إلا في حالة عدم وجود كويتي تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة، ويطبق ذلك سواء على تعيين الاستشاريين أو غيرهم، لكن الحقيقة غير ذلك إذ إن واقع نظام التوظيف المركزي يختلف تماما عن ردود الديوان الذي يعج بالمستشارين الوافدين وأن تمكين الكوادر الوطنية فقط للاستهلاك الإعلامي.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كشف بعدد المستشارين العاملين في ديوان الخدمة المدنية سواء المعينون أو على بند المكافآت أو بند الاستعانة بخدمات أو بند العقود الخاصة كل حسب جنسيته وراتبه مع تزويدي بسيرته الذاتية والشهادات الحاصل عليها وخبرته.
2 ـ ما الآلية المعتمدة في تعيين المستشارين سواء كانوا كويتيين أو وافدين في ديوان الخدمة المدنية؟
3 ـ هل التزم الديوان بتطبيق الدراسات التي قدمت من أجل تكويت الوظائف العامة وإحلال العنصر الوطني بدلا من الأجنبي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.
4 ـ هل توجد حالات استثنائية لا تخضع لقرارات الديوان في تسكين الوظائف وتعيين المستشارين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها والدواعي والمبررات لاستثنائها.
ونص السؤال الثاني على ما يلي: يفرض القانون الكويتي عقوبات على كل من سولت له نفسه أن يخدع المواطنين أو ينصب عليهم عبر ما أضحى معروفا في المعاملات تحت اسم: (التجارة الالكترونية) حيث جاء القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية بهدف إقرار تنظیم شامل لهذا الأسلوب من التجارة وسن قواعد لحماية حقوق التاجر والمستهلك، وكذلك لبيان واجبات ومسؤوليات كل منهما.
وقد سعى المشرع الكويتي إلى ضبط النواحي القانونية للتجارة الالكترونية بهذا القانون الذي جاء أساسا من أجل حماية المستهلكين من شبكات النصب التي انتشرت بشكل كبير جدا، مستهدفة المواطن الكويتي وتسببت في أضرار مادية بالغة ومشاكل اجتماعية قاسية كما حصل لضحايا شركات النصب العقاري.
وكما لا يخفى عليكم فإن الحاجة إلى مراجعة القانون المشار إليه أضحت ملحة بعد اكتشاف القصور الرقابي في عمليات التجارة الإلكترونية والتطورات المتعلقة بشبهات غسيل الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما مآل مشروع قانون المعاملات الإلكترونية الذي سبق لوزارة التجارة والصناعة قبل أكثر من سنة أن أعلنت عن جاهزيته وصرحت بأنه سيقدم إلى مجلس الأمة في أقرب الآجال؟
2 ـ هل حصرت حالات النصب العقاري التي كانت ضحيتها العديد من الأسر الكويتية على نحو تام؟ وهل أحيلت كل الملفات إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهام إلى الشركات والأشخاص المتورطين؟
3 ـ ما الإجراءات والقرارات التي اتخذت لحفظ حقوق الضحايا وتعويضهم عن الأضرار التي تكبدوها جراء عمليات النصب العقاري المشار إليها؟
4 ـ هل ترصد وزارة التجارة والصناعة ـ أسوة بما هو معمول به في العديد من بلدان الخليج وغيرها ـ المخالفات لقانون التجارة الإلكترونية عبر إعلانات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي عن نشاط الفوركس والعملات التي تتضمن تضليلا وخداعا للمستهلكين؟ وهل أعلنت الوزارة عن قرارات برصد مخالفات قانونية وفرض غرامات وعقوبات طبقا لما هو منصوص عليه في القانون واللوائح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي ببيان مفصل عن المخالفات المرتكبة والقرارات المتخذة لمتابعة المتورطين وتغريمهم، وذلك عن الفترة الممتدة من سنة 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.