محمود عيسى
قال تقرير صادر عن معهد الصناديق السيادية، ان إجمالي الاستثمارات المباشرة لصناديق الثروة السيادية بالنصف الأول من 2021 في السوق المفتوحة بلغ 57.12 مليار دولار، وذلك مقارنة مع استثمارات بلغت 28.12 مليار دولار في النصف الأول من 2020، مسجلة قفزة بنسبة 103%، والتي تعاملت مع عمليات الإغلاق الوبائي لفيروس كورونا على مستوى العالم.
وقال التقرير: «لم تنجح جميع صناديق الثروة السيادية في اجتياز أزمة كورونا بسلاسة، بل واجه بعضها صعوبات كبيرة خلال أزمة الوباء وعلى رأسها صندوق الثروة السيادية الكويتي الذي شهد تغييرات في الإدارة، بينما انتهزت صناديق أخرى الفرصة لتغيير الهيكل التنظيمي مثل مؤسسة كوريا للاستثمار ومؤسسة الاستثمار الصينية. وستواصل المؤسستان العمل لتخصيص المزيد من الأصول الخارجية في بدائل مثل العقارات والبنية التحتية والائتمان الخاص والأسهم الخاصة بشكل عام».
وقال التقرير ان صناديق الثروة السيادية استفادت بشكل كبير من سياسة البنوك المركزية المتعلقة بالتيسير الكمي، حيث عادت أسواق الأسهم بشكل حاد إلى مستويات عالية جديدة. وقد بذلت أكبر البنوك المركزية في العالم ضغوطا على وضع التسهيل الكمي، بينما طبعت الحكومات الأموال للتخفيف من آثار الإغلاق القسري للوباء.
وأضاف التقرير ان بعض صناديق الثروة السيادية وبفضل العائدات النقدية التي حققتها من «عمليات الشراء خلال فترة انخفاض الأسعار» في مارس 2021، عادت لشراء الأصول الحقيقية المتعثرة. ففي النصف الأول من عام 2021، بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة لصناديق الثروة السيادية خارج السوق المفتوحة 47.187 مليار دولار.