وجه النائب د.علي القطان سؤالين إلى كل من وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ونص السؤالان على ما يلي:
وقال في مقدمة السؤال الموجه إلى وزير الصحة، إنه نظرا لكون بعض أنواع الأمراض النفسية والعقلية الموجودة في مركز الكويت للصحة النفسية تشكل خطورة على المجتمع الكويتي مثل الاكتئاب المزمن وحالات الاضطراب النفسي والعقلي الناتج من اختلال في الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد في بيئته الاجتماعية، وبعد حدوث عدة جرائم بالمجتمع الكويتي المتسبب بها أمثال هؤلاء ثم يصدر الحكم أنهم غير مسؤولين عن تصرفاتهم على الرغم مما يحدثونه من ضرر جسيم على أرواح المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.
وطالب إفادته بالآتي:
1 ـ كشف بعدد المواطنين الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية ويمثلون خطورة على الآخرين، مع بيان نوع المرض ونسبة خطورتهم على المجتمع، وتحديد ما إذا كانوا يتلقون العلاج خارج المصحة النفسية أو يخضعون للعلاج الدائم في المركز، وذلك لكل محافظة على حدة.
2 ـ كشف بعدد الوافدين المقيمين الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية ويمثلون خطورة على الآخرين، مع بيان نوع المرض ونسبة خطورتهم على المجتمع، وتحديد ما إذا كانوا يتلقون العلاج خارج المصحة النفسية أو يخضعون للعلاج الدائم في المركز، في كل محافظة على حدة.
3 ـ كشف بعدد المرضى النفسيين والعقليين الذين يراجعون بصورة دورية سواء (يوميا، شهريا، وسنويا) في مركز الكويت للصحة النفسية، مع بيان التكلفة المادية التي تكبدتها وزارة الصحة عن السنوات الثلاث الماضية.
4 ـ كشف بعدد الطاقم الطبي من أطباء وممرضين في المركز مع بيان عدد الشواغر والنقص في الهيئة الطبية والتمريضية، ومدى احتياج المركز للتخصصات والكوادر الطبية لمتابعة حالات الأمراض النفسية والعقلية.
5 ـ هل يوجد أي تنسيق مع وزارة الداخلية في شأن تحديد أسماء بعض المرضى النفسيين والعقليين الذين يشكلون خطورة على المجتمع لحمايتهم من الإضرار بأنفسهم أو بالآخرين؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، ما أسباب عدم وجود تنسيق لتلافي وقوع جرائم قد يتسبب فيها المريض النفسي أو العقلي نتيجة أفعاله غير المسؤول عنها؟
6 ـ هل يعطى أهل المريض النفسي أو العقلي أي إرشادات أو تنبيهات أو تعليمات لتفادي وقوع أي ضرر منه؟ وهل يوقعون على تحملهم مسؤولية تأخرهم في إعطائه العلاج في مواعيده؟ وهل يوجد خط اتصال ساخن لهم مع المركز؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب عما سبق، يرجى تزويدي بالإجراءات المتبعة بشأنها وأي مستندات دالة على هذه الإجراءات.
وجاء سؤال القطان إلى وزير المالية في شأن شركة المشروعات السياحية من الناحيتين المالية والإدارية، وطالب فيه إفادته وتزويده بالآتي:
1 ـ صورة ضوئية من الميزانية المدققة والمعتمدة لآخر خمس سنوات مالية للشركة محددا فيها نسبة الأرباح والخسائر، ورأس المال طبقا لآخر تقرير محاسبي.
2 ـ كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة، والمدير التنفيذي موضحا فيه مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم ومسمياتهم الوظيفية وسنوات الخبرة العملية قبل العضوية ومدة عضويتهم في الشركة، ومخصصاتهم المالية السنوية، مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي.
3 ـ الهيكل التنظيمي للشركة المعتمد حاليا حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4 ـ ما المناصب الإشرافية والوظائف الإدارية والفنية الشاغرة في الشركة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب إبقاء هذه الوظائف شاغرة؟ وما تأثير بقاء هذه الوظائف شاغرة على سياسة الشركة الربحية؟
5 ـ كشف بأسماء وعدد الموظفين الذين عينوا في الشركة خلال السنوات المالية من (2015/2016) حتى تاريخ ورود هذا السؤال، متضمنا المسمى الوظيفي أو الإشرافي وجنسية الموظف ومؤهلاته العلمية وتخصصه العلمي وسنوات خبرته العملية ومقدار راتبه الشهري.
6 ـ هل استعانت الشركة بخدمات أشخاص أو وظفتهم بصفة غير رسمية في أي وظيفة من الوظائف في الهيكل التنظيمي المعتمد من الشركة سواء في وظائف إدارية أو فنية أو استشارية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقود المبرمة معهم، وأسباب الاستعانة بهم، ومدة الاستعانة وذلك خلال السنوات المالية من (2015/2016) حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
7 ـ هل لدى الشركة خطة واضحة لتطوير خدماتها والنهوض بها من جديد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالدراسة أو الخطة الموضوعة، وبيان ما إذا كانت معتمدة من مجلس إدارة الشركة، وإذا كانت معتمدة فمتى أُقرت؟ ومتى تعتزمون السير في إجراءاتها؟ وهل وضعت هذه الدراسة أو الخطة من داخل الشركة أو بالاستعانة بخدمات استشارية من خارجها؟
وإذا كانت الدراسة أو الخطة مقدمة من مكتب متخصص بالخدمات الاستشارية، يرجى تزويدي بجميع المستندات الخاصة بالمكتب الاستشاري، وبجميع البيانات التي تتعلق بكيفية اختيار المكتب الاستشاري وصورة ضوئية من العقد المبرم معه، وذكر أسباب استبعاد المكاتب الاستشارية الأخري ـ إن وجد.
8 ـ كشف يحدد جميع المشاريع والأنشطة التي قامت بها الشركة عن آخر عشر سنوات، على أن يتضمن كلفة كل مشروع على حدة، والجهة التي نفذته، وصورة ضوئية من عقد كل مشروع، وبيان عدد المستفيدين من المشاريع المنفذة والتي شغلت فعليا والإيرادات الفعلية من المشروع بعد خصم المصاريف التشغيلية.
9 ـ كشف بأسماء المواقع المؤجرة للغير في المشاريع والمرافق التابعة للشركة، موضحا فيها مساحة العين المؤجرة، واسم المستأجر ونوع النشاط المؤجر ومدته، مع بيان كيفية احتساب أجرة سعر المتر المربع المعتمد في التأجير وأسباب وجود اختلاف في قيمة الإيجار بين موقع وآخر، وصورة ضوئية من العقود المؤجرة، مع إفادتي ما إذا كان التأجير للأنشطة وغيرها يتم بطريق مباشر من الشركة أم عن طريق أخذ موافقات من جهات تابعة للدولة؟ فإذا كانت التأجير يتم بصورة مباشرة، يرجى تقديم السند القانوني لأحقية الشركة في التعاقد المباشر.