بدأت في باريس امس جلسات المحاكمة في قضية الاعتداءات في أعنف هجمات شهدتها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، حين هاجم «انتحاريون» ملعب ستاد فرنسا وفتح مسلحون النار على شرفات 6 حانات ومطاعم وفي قاعة باتاكلان للعروض الموسيقية، في 13 نوفمبر 2015، موقعة 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا في باريس وضاحية سان دوني.
وأقر صلاح عبدالسلام، الفرنسي من أصل مغربي، العضو الوحيد على قيد الحياة من مجموعة الكوماندوز التي نفذت الاعتداءات، أنه «جندي» في تنظيم داعش وذلك في مستهل محاكمة المشتبه بهم في الهجمات.
ومثل أمام المحكمة متشحا بالسواد وواضعا كمامة سوداء، وهو واحد من 20 متهمين بالضلوع في الهجمات، التي أعلن «داعش» مسؤوليته عنها ردا على مشاركة فرنسا في القتال ضده في العراق وسورية.
وكثفت الشرطة الأمن حول المحكمة في وسط باريس، ومن المنتظر أن يمثل المتهمون في الجلسة خلف جدار من الزجاج المقوى في القاعة التي أعدت خصيصا للمحاكمة.
وردا على سؤال عن وظيفته قال عبدالسلام (31 عاما) للمحكمة «تركت عملي لأصبح جنديا» في داعش.
وقبل المحاكمة، قال ناجون من الهجمات وأقارب للضحايا إنهم لا يطيقون صبرا لسماع الشهادة التي قد تساعدهم في فهم ما حدث ولماذا حدث.
وستستمر المحاكمة الخارجة عن المألوف تسعة أشهر وتضم 1800 من المدعين وأكثر من 300 محام فيما وصفه وزير العدل إيريك دوبون-موريتي بمحاكمة «تاريخية» وأنه «ماراثون قضائي» غير مسبوق، وهي أكبر محاكمة في قضية إجرامية تنظم في فرنسا، وسط اجراءات امنية مشددة في إطار من التهديد الارهابي المرتفع.
ومن بين المتهمين العشرين 11 كانوا قيد الاحتجاز تمهيدا لمحاكمتهم، بينما تجري محاكمة ستة غيابيا ويعتقد أن معظمهم توفي.
وذكرت تقارير أن عبدالسلام التزم الصمت أثناء التحقيقات.
ويواجه معظم المتهمين أحكاما بالسجن مدى الحياة إذا أدينوا، ويواجه المشتبه بهم الآخرون تهما بالمساعدة في توفير أسلحة وسيارات أو لعب دور في تنظيم الهجمات.
ومن المتوقع أن تكون الأيام الأولى للمحاكمة مقصورة على الإجراءات، حيث سيجري تسجيل الشكاوى، لكن القضاة قد يقرأون ملخصا بشأن كيفية وقوع الهجمات.
وتم تحديد 28 الجاري موعدا لبدء تقديم شهادات نحو 300 من أقرباء الضحايا والناجين بالإدلاء بإفاداتهم.
ويبدأ استجواب المتهمين في نوفمبر، لكن من غير المنتظر استجوابهم بشأن ليلة الهجمات والأسبوع الذي سبقها قبل حلول مارس.
ومن المنتظر صدور الحكم في أواخر مايو.
ويجري نشر أكثر من ألف من رجال الشرطة لتأمين المحاكمة وسيتعين على كل المسموح لهم بدخول قاعة المحكمة المرور عبر نقاط تفتيش متعددة.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان لإذاعة «فرانس أنتير»: «التهديد الإرهابي في فرنسا كبير، خاصة في أوقات مثل محاكمة منفذي الهجمات».
